٢٠ نکته کاربردى و مهم در خصوص سند رسمی:
١- سند رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آن‌ها #نافذ_و_معتبر است(ماده ١٢٩٠ قانون مدنی).
٢- تاریخ #سند_رسمی معتبر است حتی بر علیه ثالث (ماده ١٣٠۵ ق . م ).
٣- انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست(ماده ١٢٩٢ ق . م و ماده ٧٠ قانون ثبت اسناد).
۴- صرفاً و فقط سند رسمی است که به نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستأجر سابق به مستأجر جدید اعتبار می بخشد(تبصره ٢ ماده ١٩ قانون مالک ومستاجر مصوب ١٣۵۶).
۵- نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت ها با مسئولیت محدود به عمل نمی‌آید، مگر با سند رسمی( ماده ١٠٣ قانون تجارت ).
۶- مدلول تمامی اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم لازم الاجراست، مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد(ماده ٩٢ قانون ثبت اسناد ).
٧- تمام اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراست(ماده ٩٣ قانون ثبت اسناد).
٨- مبلغ اجاره مقید در سند رسمی به عنوان ماخذ وصول مالیات مستغلات معتبر و ملاک عمل اداره امور مالیاتی به عنوان مبنای وصول مالیات است(ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم).
٩- الزام به ایفای تعهدات در سند رسمی از جمله پرداخت بدهی در سر رسید وصول مطالبات و یا تخلیه اماکن استیجاری اعم از مسکونی و تجاری (باسندرسمی ) از طریق صدور اجرائیه از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند و واحد اجرای ثبت حسب مورد ممکن و نیاز به دادرسی ندارد(بند الف ماده یک آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی … مصوب ٨٧/۶/١١ بند الف ماده ٢ همان آیین نامه و غیره).
١٠- وجود شخصی متخصص و معتمد و امین و عادل و متعهد و متبحر به عنوان سردفتر نیز به عنوان کاتبین سند رسمی از مزایای سند رسمی محسوب است.
١١- سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است تمامی محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر است، مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شو(ماده ٧٠ قانون ثبت اسناد).
١٢- امکان دریافت رونوشت مصدق اسناد رسمی در صورت فقدان اصل اسناد از دفترخانه ممکن است و درصورت تصدیق مطابقت آن با ثبت دفتر به منزله اصل سند خواهدبود(ماده ٧۴ قانون ثبت اسناد).
١٣- در صورتی که درخواست تأمین خواسته از دادگاه مستند به سند رسمی باشد، دادگاه مکلف به قبول درخواست است(بندالف ماده ١٠٨ ق.آ.د.م).
١۴- در مواردی که دعاوی مستند به سند رسمی باشد، خوانده نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود درخواست تأمین کند(ماده ١١٠ ق . آ. د. م ).
١۵- هزینه تنظیم اسناد رسمی به مراتب کمتر از سند عادی است.
١۶- امکان وقوع معاملات معارض در معاملات با سند رسمی به مراتب کمتر است.
١٧- با تنظیم سند رسمی در خصوص پیش فروش ساختمان متعاملین و واسطه آن‌ها مشمول مجازات های حقوقی و کیفری مقرر در قانون نخواهد شد(قانون پیش فروش ساختمان).
١٨- ترویج تنظیم سند رسمی نقش عمده ای در قضا زدایی خواهد داشت.
١٩- پذیرفته شدن اسناد رسمی در مورد عقود و معاملات املاک ثبت شده (دردفتراملاک ) و نیز عقود و معاملات در مورد املاک ثبت نشده و نیز صلح نامه وهبه نامه در محاکم و ادارات دولتی(مواد ۴۶ و ۴٧ و ۴٨ قانون ثبت اسناد).
٢٠- عدم اعتبار دادن به اسناد ثبت شده از طرف قضات و مأموران دیگر دولتی موجب مجازات و تعقیب انتطامی قضات و مأموران دولتی خواهدشد(ماده ٧٣ قانون ثبت اسناد).
کانال تلگرامی موسسه حقوقی عدل آوران آرسیس:
@arsislaw
