نظریه مشورتى قانون مجازات
۱- سوال:
با توجه به قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آیا آراء وحدت رویه ۶۹۶ و ۶۷۷ در خصوص جرائم ارتشاء و فروش مال غیر و عدم تسری مرور زمان به آن هیات عمومی دیوانعالی کشور به قوت خود باقی است یا خیر؟
۲- منظور قانونگذار ازتعزیرات منصوص شرعی مندرج در تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ چه جرائمی است؟
نظریه مشورتی ۲/۶/۹۲
۱۰۱۹/۹۲/۷
۷۵۶-۱/۱۸۶-۹۲
۱- در ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی جرائمی به شرح بندهای سه گانه از شمول مرور زمان خارج گردیده است، با این استثناء که جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم سیزده گانه مندرج در تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مرقوم در صورتی از شمول مرور زمان خارج است که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال تمام و بالاتر باشد، بنابراین آراء وحدت رویه شماره ۶۷۷ مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۴و شماره ۶۹۶ مورخ۱۴/۵/۱۳۸۵در خصوص ارتشاء و فروش مال غیر از درجه اعتبار ساقط است و در شرائط فعلی کاربردی ندارد.
۲- تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسلام، برای یک عمل معین نوع و مقدار کیفر مشخص شده باشد، بنابراین مواردی که به موجب روایات و یا هر دلیل شرعی دیگر، بطور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر گردیده است و نوع و مقدار آن معین نشده است، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود.
کانال تلگرامی موسسه حقوقی عدل آوران آرسیس:
