✅ستاد مبارزه با موادمخدر به تصویب طرح کمیسیون قضایی واکنش نشان داد

افزایش حجم موادمخدر با تخفیف مجازات اعدام قاچاقچیان

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری نسبت به تصویب طرح اخیر کمیسیون قضایی واکنش نشان داد و گفت: در صورت تصویب این طرح، قطعاً فعالیت قاچاقچیان موادمخدر جدی‌تر شده و حجم قاچاق مواد مخدر افزایش خواهد یافت.

علی مویدی در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری تسنیم در واکنش به رأی روز گذشته کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی مبنی بر تخفیف مجازات قاچاقچیان موادمخدر و حذف مجازات اعدام برای برخی از قاچاقچیان اظهار داشت: نکته نخست آن است که ستاد مبارزه با مواد مخدر از هرگونه اصلاح قوانین مرتبط با موضوع اعتیاد و موادمخدر استقبال می‌کند ولی باید توجه داشت که اصلاحات مورد نظر نباید به پایمال شدن خون هزاران جوانی که برای تأمین مطامع قاچاقچیان ریخته شده بینجامد.

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری اضافه کرد: کسانی که به دنبال اصلاح قوانین و فرآیندها هستند باید به شرایط منطقه‌ای، جغرافیایی، وضعیت ژئوپولیتکی کشورمان و همجواری ما با کشورهای افغانستان و پاکستان توجه کنند و نمی‌توان فعالیت باندها و گروه‌های مافیایی قاچاق موادمخدر را در شرایط فعلی نادیده گرفت چراکه انگشت باندهای مافیایی قاچاق مواد مخدر همواره روی ماشه بوده تا با استفاده از هر شرایطی، به سمت نیروهای جان بر کفی که برای حفظ امنیت و سلامت کشورمان در تلاشند شلیک کنند.

وی با انتقاد از تصمیم اخیر کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی در موضوع مبارزه با مواد مخدر اضافه کرد: دوستان ما نباید اجازه دهند که احساسات دروغین و اظهارات خلاف چند قاچاقچی، امنیت عمومی کشورمان را به خطر اندازد و عزم ما را در مبارزه با قاچاقچیان و مافیای پیچیده مواد مخدر سست کند.

مویدی در واکنش به احتمال تصویب طرح اخیر کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس و آثار و تبعات آن گفت: پیش بینی من به عنوان کسی که بیش از ۳۵ سال از عمرش را در مبارزه با باندهای مواد مخدر و قاچاقچیان گذرانده آن است که در صورت تصویب این طرح، قطعاً فعالیت قاچاقچیان موادمخدر جدی‌تر شده و حجم قاچاق مواد مخدر افزایش خواهد یافت.

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در پایان خطاب به نمایندگان مجلس خاطرنشان کرد: من از تمام دلسوزان جامعه که دل در گروی عزت جامعه و کشور دارند و تعدادشان هم در مجلس شورای اسلامی کم نیست می‌خواهم که با در نظر گرفتن تمام ابعاد و زوایا، نسبت به آنچه مصلحت هست تصمیم‌گیری کنند.

کانال تلگرامی موسسه حقوقی عدل آوران آرسیس:

@arsislaw