♻️ با جرایم فضای مجازی تلگرام بیشتر آشنا شوید
?اکنون پروندههای بسیاری در قوه قضاییه مطرح است که منشا آنها فضای مجازی است. این روند روزبهروز تشدید هم میشود. این در حالی است که ما هنوز برای بسیاری از جرمها و بزهکاریهای فضای مجازی ، تعریف درست قانونی نداریم تا بتوانیم مجازات مناسبی برایشان در نظر بگیریم. در ادامه، این جرایم و نگاه قانون به آنها را بررسی میکنیم.
?استیکرهای غیراخلاقی
در میان خدمات ارائهشده از سوی تلگرام ، امکان ساخت استیکر، ساخت ربات و امکان ایجاد کانال، حاشیهساز شده است. ارائه استیکرهای غیراخلاقی یا ساخت استیکر با تصاویر کاربران دیگر، نخستین حاشیه این نرمافزار بود. در حالی که گمان میرفت این اقدامات باعث خواهد شد که کاربران ایرانی نتوانند از تلگرام استفاده کنند، اما موضوع با همکاری شرکت مذکور ختم به فیلتر نشد. واضح است که مدیران تلگرام نیز نمیخواهند تعداد بالای مخاطبان ایرانی خود و منافعی را که از این ناحیه به آنان میرسد، از دست بدهند و به همین دلیل این امکان را غیرفعال کردند.
?ساخت ربات و کانال
اکنون امکان ایجاد ربات و کانال، محلی برای جولان برخی افراد سودجو شده است که به صورت فردی یا سازماندهیشده در پی نشر محتوای خاص روی گوشیهای مردم هستند. این موضوع به وضوح در ماده ۲۱ قانون جرایم رایانهای جرمانگاری شده است و شامل این موارد میشود: تولید محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی، محتوا علیه مقدسات اسلامی، محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی، محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی، محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانهای به کار میرود و محتوایی که تحریک، ترغیب یا دعوت به ارتکاب جرم میکند.
?نقض حریم خصوصی
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، متشکل از نمایندگانی از سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه، برنامه «ویچت» را فیلتر کرد، زیرا این نرمافزار علاوه بر جمعآوری تمامی اطلاعات موجود در گوشیهای کاربران و رصد ارتباطات اعضا، حریم خصوصی آنها را نقض میکرد. در عین حال، این نرمافزار عامل انتشار بسیاری از محتواهای مجرمانه غیراخلاقی و مستهجن بود که برای نوجوانان ضررهای جبرانناپذیری را به دنبال داشت و آسیبهای اجتماعی بسیار زیادی که برای جامعه در بر داشته و دارد. چون ایجادکنندگان این نرمافزار در خارج از کشور هستند و به هیچ وجه پاسخگوی تخلفات خود و شکایات خانوادههای زیاندیده نبوده و نیستند، بنابراین کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در اجرای درخواستهای متعدد خانوادههای آسیبدیده ناچار به فیلتر و مسدودسازی نرمافزار مذکور شد است.
?هتک حرمت
پلیس به افرادی که در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی اقدام به هتک حیثیت و نشر اکاذیب علیه همدیگر میکنند، هشدار داد که طبق ماده ۱۷ قانون جرایم رایانهای، با اثبات عمل مجرمانهشان، باید پاسخگوی قانون و مسئول عمل مجرمانه خود باشند.
? برای خواندن مطالب بیشتر به سایت ما سر بزنید
? لبنک عضویت در بزرگترین کانال تخصصی حقوقی در تلگرام