✅دارنده چک مفقود شده با معرفی ضامن میتواند وجه چک را تادیه نماید ضمان مورد نظر قانون تجارت ضم ذمه به ذمه است

✅سوال :

با توجه به مواد۲۶۳ تا۲۶۷ و۳۱۴ قانون تجارت در مواردی که که شخص دارنده چک آن را مفقود نموده و وجه چک را از طریق دادگاه مطالبه می نماید آیا دعوی لزوماً باید به طرفیت صادرکننده و ظهرنویس ها یک جا صورت پذیرد و یا طرح دعوی علیه صادر کننده یا علیه احد از ظهرنویس ها کفایت خواهد کرد و در صورت معرفی ضامن از سوی دارنده چک گم شده قبول مضمون له شرط است یا خیر و آیا مقررات قانون مدنی در ضمان عقدی لازم الرعایه است و مشمول مرور زمان سه ساله (ماده ٢۶٧ ) خواهد بود یا خیر؟

✅نظریه مشورتى شماره ۷/۵۴۴۹
مورخ ۱۳۷۷/۸/۲۷
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به ماده۲۶۳ و۳۱۴ قانون تجارت دارنده چک مفقود شده پس از اثبات این که چک متعلق به او بوده می تواند با دادن ضامن تأدیه وجه آن را به موجب امر محکمه مطالبه کند ، در نتیجه مسؤولیت صادرکننده و ظهرنویس ها همانند قبل از فقدان احیاء و بر طبق قانون تجارت این مسؤولیت ها که تضامنی خواهد بود ادامه خواهد یافت . بنابر این با توجه به مسؤولیت تضامنی ظهرنویسها دارنده چک مفقود شده می تواند علیه صادرکننده و ظهرنویس ها منفرداً یا مجتمعاً اقامه دعوی کند . به علاوه، دارنده چک مفقود شده پس از اثبات این که آن چک متعلق به او بوده بایستی ضامنی هم به دادگاه معرفی کند که در صورت قبول، دادگاه، امر به تأدیه وجه صادر خواهد کرد . به عبارت دیگر شرط صدور حکم به تأدیه وجه چک مفقود شده از سوی دادگاه آن است که دارنده چک مفقود شده علاوه بر اثبات این که آن چک متعلق به او بوده، ضامن هم به دادگاه معرفی کند . بنابر این معرفی ضامن، موضوع ماده ٢۶٣ قانون تجارت با توجه به ماده ٣١۴ از همان قانون در مورد چک هم قابل تسری است، صرفاً بایستی مورد قبول دادگاه قرار گیرد و لاغیر . اضافه میشود ضمان موضوع قسمت دوم سؤال تضامنی بوده یعنی ضم ذمه به ذمه، نه ضمان عقدی موضوع قانون مدنی که نقل ذمه به ذمه است. بنا به مراتب دارنده چک مفقود شده و ضامن که به دادگاه معرفی و مورد قبول قرار می گیرد هر دو در مقابل صادر کننده چک مفقود شده مسؤولیت تضامنی دارند که در صورت ارائه چک مورد بحث به هر نحوی از انحاء به بانک و وصول وجه آن، هر دو نفر یاد شده مسؤولیت تضامنی دارند و صادرکننده چک می تواند منفرداً و یا مجتمعاً به آنان رجوع کند. خلاصه این که چون مسأله مربوط به قانون تجارت میباشد، مقررات ضمان عقدی قانون مدنی، در این مورد لازم الرعایه نخواهد بود . در امور حقوقی فی الجمله قانون تجارت نیز با توجه به نظریه فقهای شورای نگهبان مقررات مرور زمان به لحاظ مغایرت با شرع قابل اجرا نیست.

کانال تلگرامی موسسه حقوقی عدل آوران آرسیس:

@arsislaw