#تصرف_عدوانی
✅چکیده :
در بزه تصرف عدوانی، با احراز مالکیت شاکی، نیازی به اثبات سبق تصرف وی نیست.
?تاریخ رأی نهایی:
۱۳۹۲/۰۹/۲۶
?شماره رأی نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۹۵۰
?مرجع صدور:
شعبه ۲۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران
✅رأی بدوی:
در خصوص شکایت آقای ر.ف. فرزند ع. علیه آقای الف.ع. با وکالت آقای ب.ص. و ح.ت. و ش.ش. دایر بر تصرف عدوانی یک واحد ویلا، نظر به اینکه به نظر این مرجع انتقال ملـک به موجب یک فقره مبایعهنامه که به تأیید شهود و متهم و وکیل ایشان رسیده (ولی مدعی صوری بودن آن میباشند) محرز میباشد و با احراز مالکیت ملک نیازی به اثبات سبق تصرف نبوده (و صرفنظر از اینکه در مبایعهنامه قید شده که ملک به تصرف خریدار داده شده است) و تصرف لاحق متهم نیز محـرز میباشـد. لـذا نظـر به شکایـت شـاکی خصوصـی و گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات به عمل آمده و اظهارات و دفاعیات متهم و وکیل محترم ایشان و سایر قرائن و امارات موجود بزهکاری متهم موصوف محرز است. علیهذا مستنـداً به ماده ۶۹۰ از قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به رفع تصرف از ملک موصوف و تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم مینماید. رأی صادره با توجه به دفاع کتبی وکیل محترم متهم، حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشـد. هـمچنین در خصـوص اعتـراض آقای ب.ص. وکیـل محتـرم آقای الف.ع. به قرار منع تعقیب صادره از شعبه دوم بازپـرسی دادسـرای عمـومی و انـقلاب شهرستان دمـاوند کـه به موجب آن در خصوص شکایت شاکی علیه آقای ر.ف. دایر بر ورود به عنف و تخریب درب ورودی و ایجاد مزاحمت ملکی و ممانعت از حق در یک واحد ویلا به لحاظ عدم احراز وقوع بزه، قرار منع تعقیب صادر شده است. نظر به اینکه شاکی و وکیل محترم ایشان در این مرحله از رسیدگی نیز دلیلی که حاکی از وقـوع جرم و انتساب آن به متهم باشد ارائه نداده است، لذا از نظر این مرجع قرار صادره منطبق با موازین قانونی اصدار یافته است و مستنداً به بند ن ماده ۳ از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار صادره عیناً تأیید و استوار میشود. رأی صادره قطعی میباشد.
?رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی دماوند
✅رأی دادگاه تجدید نظر:
در خصوص اعتراض وتجدیدنظرخواهی آقای الف.ع. با وکالت آقایان ب.ص .و ح.ت. از دادنامه شماره ۷۰۰۵۲۳ مورخه ۳۰/۴/۹۲ صـادره از شعبه ۱۰۲ دادگـاه عمومی دمـاوند کـه بهموجب آن مشارالیه به اتهام تصرف عدوانی محکومیت حاصل نموده است، با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است. لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده ۲۵۷ قانـون مارالذکـر ضمـن رد تجدیدنظـرخواهـی بهعمل آمده دادنامه معترضعنه را عیناً تأیید و استوار مینماید. رأی صادره با لحاظ ماده ۲۴۸ قانون مرقوم فوق قطعی است.
?رئیس شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه /پژوهشگاه قوه قضاییه
⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw