✅سهم ۹۰ درصدی جرایم موادمخدر در ورودی پرونده ها به دستگاه‌قضا / هرقاضی ماهانه ۱۳۰ پرونده بررسی می کند
علی بختیار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از حجم ورودی پرونده به دستگاه قضایی، افزود: واقعیت آن است که تعداد ورودی پرونده ها نسبت به سرانه جمعیت در قوه قضاییه بالا است و این مهم نشان می دهد که در زمینه پیشگیری از وقوع جرم نتوانستیم موفقیت هایی به دست آوریم.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار شورای اسلامی، ادامه داد: علی رغم ایجاد سازوکاری برای پیشگیری از وقوع جرم و تشکیل معاونت پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضاییه اما به دلیل آنکه بخش کثیری از زندانیان به جهت بیکاری و نداشتن مهارت و عدم نظارت بر زندانیانی که بعد از مدتی از زندان خارج می شوند نتوانستیم در زمینه کاهش ارتکاب به جرم موفق عمل کنیم.
این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: از سویی دیگر بخشی از ورودی پرونده ها در دستگاه قضایی ناشی از آسیب های اجتماعی است اما حدود ۹۰ درصد پرونده ها در قوه قضاییه مربوط به مواد مخدر است درحالی که نتوانستیم با برنامه ای منسجم تعداد معتادان را کاهش داده و در زمینه اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم و دستگیری باندهای مخوف مواد مخدر موفق عمل کنیم.
وی یادآور شد: البته ناگفته نماند که در جهت مقابله با مواد مخدر، نیروی انتظامی، دستگاه های قضایی و امنیتی اقدامات گسترده ای انجام داده و در این راه شهید داده اند اما در زمینه برخورد با افرادی که به صورت باندی عمل می کنند موفق عمل نکرده ایم درحالی که اگر در این زمینه برنامه منسجمی داشته باشیم می توانیم حجم پرونده ها را به طور چشمگیری کاهش دهیم.
بختیار تاکید کرد: بر اساس آمار اعلامی قوه قضاییه هر قاضی در ماه باید ۱۳۰ پرونده را مورد بررسی قرار دهد که نسبت به نرم جهانی بسیار بالا است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: مجلس در برنامه ششم توسعه جداولی را به تصویب رساند که در این جداول، کاهش ورودی پرونده ها در هر سال از اجرای برنامه باید درصدی کاهش یابد که بدون شک اگر این مهم اجرایی شود شاهد کاهش ورودی پرونده ها خواهیم بود.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: از سویی دیگر مجلس در تزریق اعتبارات و جذب ۵ هزار نیرو به قوه قضاییه تلاش زیادی کرد که انتظار داریم قوه قضاییه نیز منسجم تر نسبت به کاهش ورودی پرونده ها عمل کند.
کانال تلگرامی موسسه حقوقی عدل آوران آرسیس:
