✅چکیده:
قرار اناطه کیفرى در مواردى است که اختلاف در مالکیت در اموال غیر منقول مطرح شود؛نه در مالکیت اموال منقول

?تاریخ راى نهایى: ١٣٩١/٩/٢٩
?شماره راى نهایى:٩١٠٩٩٧٠٢٢۴٢٠١٢۶۵

✅رأی بدوی :

در خصوص اتهام متهم به نام ع.الف. فرزند م. دایر به خیانت در امانت موضوع یک دستگاه پاکت سازی موضوع شکایت ع.ب. با وکالت س.ر. و م.ر.، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه فتوکپی اسناد گمرکی و برگ خرید آن در صفحات ۳ و ۴ پرونده و اظهارات شهود شاکی در صفحات ۱۰۴ و ۱۰۵ پرونده و دفاع بلاوجه و غیر مؤثر متهم و وکیلش به نام م.ف. در جلسه دادگاه که اهم دفاع بر این موضوع که شهود داشته که دادگاه با ملاحظه اظهارات شهود در صفحات ۱۲۳ و ۱۲۴ که صرفه نظر از داشتن رابطه خادم و مخدومی لیکن در اظهارات آنان اقناع وجدانی حاصل نگردید و از طرفی متهم و وکیلش مدعی خریداری دستگاه از شاکی شدند (جلسه مورخه ۲۸/۵/۱۳۹۰) که دادگاه جهت احراز صحت و سقم با ارجاع به کارشناسی که نهایتاً در نظریه تکمیلی به شماره ۹۰۱۰۷۲-۱۷/۱۲/۱۳۹۰در بند هفتم آن اشاره نموده است هیچ گونه رابطه ای بین پرداخت های مورد ادعای مشتکی عنه با خرید دستگاه متنازع فیه احراز نگردیده است که دادگاه با توجه به جمیع جهات و کیفرخواست صادره بزهکاریش را محرز و عملش را منطبق با ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی [دانسته]  و نام برده را با رعایت بند ۵ از ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به یک صد میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. رأی صادره حضوری [و] ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر در استان تهران می باشد.
?رئیس شعبه ۱۰۷۸ دادگاه عمومی جزایی تهران

✅رأی دادگاه تجدید نظر :

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای  ع.الف. با وکالت آقای م.ف. نسبت به دادنامه شماره۳۱۰ مورخ ۲۷/۳/۹۱ صادر شده از شعبه ۱۰۷۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه در رابطه با اتهام خیانت در امانت موضوع یک دستگاه پاکت سازی شکایت آقای ع.ب. با وکالت س.ر. و م.ر. به پرداخت یک صد میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم گردیده است، دادگاه با بررسی محتویات و مندرجات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی که مطالبی به تفصیل بیان کرده است که عمده اعتراض ایشان عبارت است از این که شاکی مدعی است دستگاه مذکور را به مدت یک ماه، مشتکی عنه به صورت امانت برده است که بدواً می بایست مالکیت شاکی محرز گردیده و در صورت حدوث اختلاف در مالکیت رسیدگی به این امر از مصادیق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری است و مسایل دیگری که مورد مطالعه قرار گرفت توجهاً به این که اثبات مالکیت تأثیر در اتخاذ تصمیم این دادگاه دارد لذا مستنداً به ماده [۱۳] قانون فوق الذکر قرار اناطه صادر و اعلام می گردد که مفاد قرار به شاکی ابلاغ، تا ظرف یک ماه نسبت به تقدیم دادخواست به محاکم حقوقی و با حسب اثبات مالکیت اقدام وگواهی آن را به شعبه  ارائه و الا دادگاه مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. رأی صادره قطعی است.
?رئیس شعبه۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

کانال تلگرامی موسسه حقوقی عدل آوران آرسیس:

@arsislaw