محاسبه کاهش ارزش پول رایج (در غالب غرامات)می‌بایست با توجه به ماده۵٢٢ قانون آیین دادرسی مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد
شماره پرونده ۲۱۲۶ ـ ۷۶ ـ ۹۳
✅سؤال:
با عنایت به مفاد مواد ۳۶۵ و ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳-۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوانعالی محترم کشور و لزوم پرداخت #غرامات و این که در صورت کاهش ارزش #ثمن، #بایع ملزم به جبران آنست. نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در فرض رأی وحدت رویه چگونه است؟
آیا بر مبنای نرخ #تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی صورت می گیرد یا مطابق نظریه کارشناس آن هم براساس مابه‌التفاوت ثمن مورد معامله (مبیع) از زمان معامله تا زمان پرداخت آن به مشتری؟
✅نظریه مشورتى شماره ۴۰۶/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۲/۱۹
با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه ثمن وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج می‌بایست با توجه به #ماده_۵٢٢_قانون_آیین_دادرسی_مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.
⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw
