✅نظریه شماره ۴۰۶/۹۴/۷مورخه ۱۳۹۴/۰۲/۱۹

با توجه به این که رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه ثمن وجه نقد بوده‌، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج می‌باید با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.

? مستندات  مرتبط ?
__________________________
✅راى وحدت رویه دیوان عالی کشور
راى شماره  ۷۳۳ مورخه ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ – نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتیکه مبیع مستحق للغیر باشد – به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می‌ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید…..
__________________________
✅قانون آیین دادرسی مدنی
۱️⃣ماده ۵۲۲ – در دعاویی که موضوع آن دِ‌ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت‌تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار….
__________________________
✅قانون مدنی
۱️⃣ماده ۳۹۱ – در صورت مستحق‌للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری بوجود[به وجود] فساد بایع باید‌ از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.
۲️⃣ماده ۳۶۵ – بیع فاسداثری در تملک ندارد.
۳️⃣ماده ۳۹۰ – اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزائاً مستحق‌للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.

کانال تلگرامی موسسه حقوقی عدل آوران آرسیس:

@arsislaw