#ازدواج_مجدد

✅نظریه مشورتی جالب اداره کل حقوقی قوه قضائیه راجع به اجازه ازدواج مجدد

? سوال:
با نظر به مواد ۴۴ ، ۲۳ ، ۲۲ #قانون_حمایت_خانواده مصوب ۱۳۹۱ در صورتی که مردی بدون #اجازه و #حکم_دادگاه همسر دوم اختیار کند و عقد آنها #عادی باشد و #زوج یا #زوجه دوم از #دادگاه تقاضا کند که #ثبت شود ،
۱- آیا قید همسر اول نیز به عنوان #خوانده دیگر #دعوا جهت رعایت شرایط ماده ۲۳ ( اخذ گواهی عدم اعتیاد و بیماری های واگیردار و خطرناک ) ضرورت دارد .
۲- با نظر به ماده ۴۴ #قانون مذکور چنانچه شرایط ماده ۲۳ این قانون فراهم نشود آیا دادگاه #دعوی را #رد می کند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد ؟
۳- اگر #خواهان ، زوج یا زوجه دوم باشد #علم و اطلاع همسر دوم تأثیری در تصمیم دادگاه دارد ؟

♦️ پاسخ :
مفاد ماده ۵۶ قانون حمایت خانواده #مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ حاکی از #لزوم اخذ حکم دادگاه درمورد #تجویز_ازدواج_مجدد برای ثبت آن می باشد بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره و بدون اجازه دادگاه مبادرت به #ازدواج مجدّد نماید ، #دادگاه_خانواده مجوز قانونی برای #صدور رأی در خصوص ثبت ازدواج مجدّد ندارد و برابر ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱که ماده ۱۶ و قسمت اول ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵/۱۱/۵۳را #نسخ ننموده و همچنان به #اعتبار و قوت خود باقی هستند ، چنانچه مردی پیش از ازدواج مجدّد ، طی دادخواستی اجازه آن را از دادگاه خانواده خواستار شود ، با عنایت به قسمت اول ماده ۱۷ قانون اخیرالذکر می باید اسامی زوجه یا زوجه های قبلی در #دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردد و دادخواست و ضمائم نیز به آنان #ابلاغ گردد و لیکن چنانچه مرد و زنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدّد مبادرت به این کار ( ازدواج مجدد ) نمایند و هر یک از آنان ثبت آن را خواستار شوند در اینصورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند . امّا در خصوص #شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدّد ، همانطور که اشاره گردید چون به موجب ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ، ماده ۱۶ و قسمت اول ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ همچنان به اعتبارخود باقی است لذا درصورت #تحقق هریک از موارد #مصرح در ماده ۱۶قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ ، دادگاه خانواده می تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد .
? ضمناً آنچه که درماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و #تبصره آن جهت ثبت نکاح آمده ( اخذ #گواهی های سلامت مربوطه از #زوجین ) تکلیفی است که #قانونگذار بر عهده #دفاتر_اسناد_رسمی گذاشته و ورود دادگاه در #رسیدگی به #خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد .

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw