#دستور_فروش

✅چند نظریه مشورتی در زمینه دستور فروش ملک مشاعی

?شماره نظریه۲۳۱۵/۷
تاریخ نظریه۱۳۸۶/۰۴/۱۲
نظریه
دستور فروش ملک مشاع قطعی و لازم الاجرا و غیر قابل تجدید نظر خواهی است و اجرای دستور فروش ملک مشاع نیاز به صدور اجرائیه ندارد بنا بر این احتساب نیم عشر، توجیه قانونی ندارد.

?شماره نظریه۱۶۱/۹۴/۷
تاریخ نظریه۱۳۹۴/۰۱/۲۵
نظریه
۱ و ۲- دستور فروش ملک مشاعی که دادگاه به استناد ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ و ماده ۹ آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۵۸ صادر می‌کند، نه حکم و نه قرار است‌؛ لذا قطعی و لازم‌الاجرا و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است و برای صدور آن تعیین وقت‌ رسیدگی ضرورت‌ ندارد.۳- مستفاد از قانون و آیین نامه مزبور، صرف صدور دستور فروش‌، موجب جلوگیری از نقل و انتقال ملک مشاع نیست بنابراین متقاضی بایست طبق مقررات مواد ۳۱۰ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انـقلاب در امور مدنی‌، از مرجع صالح تقاضای دستور موقت بنماید.۴- با عنایت به مواد اول و چهارم قانون مزبور، دستور فروش ملک مشاع‌، با تقاضای یک شریک نیز صادر می‌گردد لذا انتقال حصه سایر شرکا به اشخاص دیگر قبل از فروش‌، مانع اجرای دستور نیست و نیازی به اعلام دستور فروش به منتقل الیه نیست بلکه در مرحله اجرا و مزایده‌، واحد اجرای احکام مدنی طبق مقررات‌، مالکین را مطلع می ‌نماید.۵ -‌ با عنایت به اینکه دستور فروش‌، حکم و قرار نیست لذا اجرای آن مستلزم صدور اجرایبه و در نتیجه پرداخت حق‌الاجرا نیست و مواد ۱۵۸ و ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر محکوم‌ به می‌باشد.

?شماره نظریه۷۶۹۱/۷
تاریخ نظریه۱۳۸۸/۱۲/۰۹
نظریه
در هیچ موردی فروش اموال غیرمنقول به لحاظ نداشتن خریدار، به کمتر از قیمت پایه مجاز نیست اعم از این که ملک مذکور از اموال توقیف شده باشد یا در اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع دستور فروش آن به لحاظ غیرقابل افراز بودن صادر شده باشد ومقصود از عبارت « به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت» فروش و واگذاری مال مورد مزایده به کمتر از قیمت پایه کارشناسی نمی باشد.

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw