?آخرین رویکرد محاکم آمریکا در خصوص مفهوم «الزام‌آور» شدن رأی داوری
?به موجب یکی از جدیدترین آرای قضایی صادره از محاکم کشور آمریکا در سپتامبر سال ۲۰۱۷، مفهوم «الزام‌آور» شدن رأی داوری، مورد بررسی قرار گرفت :
Diag Human, SE v. Czech Republic Ministry of Health, No 13-0355 (DDC Sep 27, 2017)
در این پرونده، با استناد به «عهدنامه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی ۱۹۵۸» (معروف به عهدنامه نیویورک)، درخواست شناسایی و اجرای رأی داوری صادره در سال ۲۰۰۸، تقدیم دادگاه بدوی ایالت کلمبیای آمریکا می‌گردد. در قرارداد داوری منعقده میان طرفین، تصریح شده بود که «رأی داوری اصداری، قابل تجدیدنظرخواهی ماهوی نزد دیوان داوری دیگری خواهد بود؛ به نحوی که نصب داوران، به همان شیوه دیوان داوری اول و تابع آیین رسیدگی یکسانی خواهد بود». در همین رابطه، مهلتی سی روزه برای تجدیدنظرخواهی در نظر گرفته شده بود و در ادامه نیز مقرر گردیده بود: «در صورت عدم درخواست تجدیدنظرخواهی ظرف مهلت مقرر، رأی داوری لازم‌الاجرا خواهد شد».
در این پرونده، داوران در سال ۲۰۰۲ رأی داوری جزیی (partial award) را با تصریح بر محکومیت کشور جمهوری چک به پرداخت حدود ده میلیون دلار صادر می‌کنند؛ سپس در سال ۲۰۰۸، اقدام به صدور رأی داوری نهایی (final award) با تصریح بر محکومیت این کشور به پرداخت خسارتی بالغ بر چهارصد میلیون دلار می‌کنند. رأی داوری سال ۲۰۰۲، نزد دیوان داوری رسیدگی‌کننده به تجدیدنظرخواهی تآیید می‌شود لیکن پس از تجدیدنظرخواهی از رأی داوری سال ۲۰۰۸، دیوان داوری ابتدا استدلال میکند که به موجب قانون جمهوری چک (به عنوان قانون حاکم بر آیین رسیدگی داوران)، صدور رأی داوری جزیی تنها در مواردی ممکن است که خواسته خواهان و یا تعداد خواهان‌ها، متعدد باشد؛ سپس مقرر می‌دارد با توجه به فقدان این دو مورد در پرونده حاضر، رأی داوری سال ۲۰۰۲ ناظر به تمام موضوعات اختلاف بوده است و در رأی داوری سال ۲۰۰۸ تصریح نشده است که مربوط به کدام جنبه از اختلاف باقی‌مانده است. با این استدلال، دیوان داوری دستور ختم رسیدگی تجدیدنظرخواهی از رأی داوری را صادر میکند. به موجب لوایح طرفین دعوی نزد دادگاه ایالت کلمبیا، این ابهام مطرح می‌شود که آیا دستور صادره از دیوان داوری رسیدگی‌کننده به اعتراض تجدیدنظرخواهی، به معنای ابطال رأی داوری سال ۲۰۰۸ نیز می‌باشد و یا اینکه صرفاً موید رد شکلی تجدیدنظرخواهی از رأی داوری مزبور است و بنابراین، رأی سال ۲۰۰۸ همچنان لازم‌الاجرا است.
در نهایت دادگاه ایالت کلمبیا بیان داشت با توجه به متن قرارداد داوری و تجدیدنظرخواهی کشور چک نزد دیوان داوری جدید در مهلت مقرر و همچنین صدور دستور ختم رسیدگی توسط دیوان داوری تجدیدنظر، رأی داوری سال ۲۰۰۸ هیچگاه لازم‌الاجرا نشده است. از این رو دادگاه با استناد به قسمت «ه» از بند یک ماده ۵ عهدنامه نیویورک (که «الزام‌آور نشدن» رأی داوری را از جمله دلایل عدم شناسایی و اجرای آن می‌داند)، درخواست شناسایی و اجرای رأی داوری سال ۲۰۰۸ را رد میکند. همچنین، دادگاه در آخرین پانویس حکم خود اشاره میکند که درخواست شناسایی و اجرای این رأی داوری، پیش از این در کشورهای هلند، بلژیک و لیختن‌اشتاین نیز رد شده است.
?با توجه به اینکه در خود کنوانسیون نیویورک، زمان «الزام‌آور» شدن رأی داوری مشخص نگردیده است، لذا تاکنون تفاسیر مختلفی در خصوص مفهوم و زمان «الزام‌آور» شده رأی داوری، شکل گرفته است (ببینید: حمید رضا نیکبخت و فرهاد پیری، «مفهوم الزام‌آور نشدن رأی در عهدنامه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی ۱۹۵۸»، منتشره در: مجموعه مقالات جشن‌نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق ایران، نشر شهر دانش، ۱۳۹۳، صص ۱۳۳_۱۱۳). استدلال دادگاه ایالت کلمبیا از این جهت مهم است که این دادگاه، زمان الزام‌آور شدن رأی داوری را تابع «توافق طرفین» دانسته است و از این رو، ضمن پذیرش یک معیار مستقل و بدون ارزیابی قانون مقرّ داوری در خصوص زمان الزام‌آور شدن رأی داوری، نقش اراده طرفین را معیار قابل اتکایی دانسته است.
⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw
