✅آنچه که شما باید از تنصیف اموال بعد از طلاق بدانید(بخش۱)
یکی از مباحثی که پس از طلاق در خصوص حقوق مالی زوجه مطرح می‌شود، وضعیت تقسیم دارایی‌های مشترک است. ماده ۱۱۱۸ قانونی مدنی ایران، استقلال مالی زن از شوهر را به رسمیت شناخته است؛ این ماده مقرر می‌دارد: «زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند»
این ماده نشان می‌دهد قانون ایران که از منابع فقهی پیروی کرده است، برای زن اهلیت کامل قائل شده است. بنابراین در حقوق ایران دارایی زوجین، جنبه اشتراکی ندارد و اموال هر یک از زن و مرد مستقل و جدا از اموال و دارایی‌های دیگری است و هریک می‌توانند در دارایی خود به‌طور آزادانه تصرف کنند.
از این‌رو پس از طلاق نیز دارایی‌های اختصاصی هریک از زوجین به خودشان تعلق دارد، اما مشکل زمانی بروز می‌کند که پس از سال‌ها زندگی مشترک طرفین تصمیم به جدایی از یکدیگر می‌گیرند و اموال مشترکی بین آنها وجود دارد؛ حال تکلیف اموالی که به‌طور اختصاصی متعلق به یکی از زوجین نیست، چگونه تعیین می‌شود؟؛ آیا به صرف اینکه در اکثر خانواده‌های ایرانی هزینه‌های اصلی زندگی برعهده زوج است، تمامی اموال اشتراکی به او تعلق دارد و یا راه‌حلی برای تقسیم عادلانه اموال وجود دارد؟
همچنین با عنایت به حقوق مالی که پس از طلاق به زوجه تعلق می‌گیرد و یکی از این حقوق مالی “شرط انتقال تا نصف دارایی” است که به عنوان شرط ضمن عقد در عقدنامه‌های امروزی وجود داشته و زوج آگاهانه یا بدون مطالعه شروط در زمان عقد اقدام به امضا و پذیرش این شرط می‌کند، این سؤال مطرح می‌شود که در صورت وجود این شرط ضمن عقد، وضعیت تقسیم دارایی‌های زوج به چه صورت خواهد بود؟
به‌طورکلی می‌توان گفت پس از طلاق با دو موقعیت در خصوص تقسیم دارایی‌ها مواجه هستیم:
۱- در صورتی‌که شرط انتقال تا نصف دارایی توسط زوج ضمن عقد نکاح پذیرفته و امضاء شده باشد.
۲- وقتی شرط انتقال تا نصف دارایی توسط زوج پذیرفته نشده یا در صورت امضاء و پذیرش به دلیلی قابل اجرا نباشد.
وضعیت اول
در متن رسمی عقدنامه‌های ازدواج در مورد انتقال بخشی از دارایی‌های شوهر آمده است:”ضمن عقد ازدواج ،زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به‌دست آورده، یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.”
پس برای اینکه دادگاه پس از طلاق به انتقال اموال مرد تا میزان یک‌دوم حکم دهد، شرایط و ویژگی‌های زیر باید در نظر گرفته شود:
۱- طلاق واقع شود(بدون وقوع طلاق ممکن نیست)
۲- تعهد شوهر مبنی بر شرط انتقال تا نصف دارائی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم.
۳- زوجه تقاضای طلاق نکرده باشد؛ در صورت تقاضای او برای طلاق، زن از نتایج به‌دست آمده از شرط مزبور بی‌بهره می‌شود.
آن قسمت از دارائی شوهر به زن داده می‌شود که در زمان زوجیت و پیوند زناشوئی بین طرفین برای شوهر حاصل شده است؛ در غیر این صورت شرایط مزبور شامل اموالی که شوهر قبلاً به‌دست آورده و یا اموالی که بعد از طلاق به‌دست خواهد آورد، نمی‌شود. (اموالی که در فاصله بین تاریخ وقوع عقد تا شروع زندگی زناشوئی به دست آمده و اموال موروثی را شامل نمی‌شود، زیرا به مال ناشی از ارث، اموال به دست آورده در زمان زناشوئی اطلاق نمی‌شود).
۴- اموالی به زن داده می‌شود که مالکیت شوهر نسبت به آنها محرز و مسلم باشد.
۵- طبق شرط مزبور حداکثر انتقال دارایی تا میزان یک‌دوم یا نصف است و بیش از آن امکان‌پذیر نخواهد بود. لزومی در انتقال عین دارایی شوهر به زن وجود ندارد، بلکه امکان انتقال معادل آن نیز وجود دارد. البته تشخیص میزان معادل یا عین اموال با دادگاه است که معمولاً در این‌گونه موارد از کارشناس استفاده می‌شود. عبارت (تا نصف دارایی یا معادل آن)که ذکر شده، می‌تواند از پایین‌ترین درصد اموال زوجه تا سقف ۵۰% آن تلقی شود که تعیین آن به نظر دادگاه بستگی دارد. در این‌گونه موارد اصطلاحاً می‌گوییم قاضی مبسوط‌الید است که تا ۵۰% را تعیین کند تا زوج به زوجه منتقل کند.
⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw
