?آیا حق کسب و پیشه صرفاً زمانی تعلق میگیرد که تخلیه بر اساس بندهای ماده ۱۵ و یا ۱۹ قانون روابط موجرو مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ باشد؟

?آیا چنان چه علت تخلیه، سایر بندهای ماده ۱۴ همان قانون باشد نیز حق کسب و پیشه تعلق میگیرد؟

✅اتفاق نظر:
با عنایت به صراحت مواد ۱۵ و ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۵۶ موارد تعلق حق کسب و پیشه حصری است و مفاد ماده ۱۴ قانون مذکور خارج از موارد تعلق حق کسب و پیشه می باشد مگر بند (۲) ماده مذکور که در صورت وجود شرایط لازم مطابق ماده ۱۹ اقدام خواهد شد.

✅نظر کمیسیون:
نشست قضایی (۱) مدنی:
نظر به این که مطابق دستور ذیل ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶، در موارد سه گانه تخلیه موضوع ماده مرقوم و همچنین ماده ۱۹ قانون یاد شده، دادگاه باید ضمن صدور حکم تخلیه، پرداخت حق کسب و پیشه و یا تجارت مستأجر را مورد لحوق حکم قرار دهد و در موارد مصرح در ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر به لحاظ تخلف مستأجر از شرایط اجاره، حق کسب و پیشه به او تعلق نخواهد گرفت و بند (۲) ماده ۱۴ قانون یاد شده نیز ناظر به تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون مذکور است که در این مورد مستأجر یا متصرف
حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب و یا پیشه یا تجارت را خواهد
داشت.

#حق_کسب_پیشه_تجارت

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw