✅آیا گزارش کارشناسی ۶ ماه اعتبار دارد؟ مستندات قانونی آن چیست ؟
پاسخ:
❇️ در تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری آمده است :
? در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود
?? از این تبصره چنین برداشت میشود که مدت شش ماه برای اعتبار نظریه کارشناسی صرفا” مربوط به ارزیابی است نه نظریه کارشناسی در امور ماهیتی و علاوه بر آن مدت شش ماه “حداکثر” مدت اعتبار نظریه در امور ارزیابی است و در صورتی که نوساناتی اتفاق افتاده باشد تجدید ارزیابی ضروری است حتی اگر شش ماه از نظریه کارشناسی نگذشته باشد
همچنین
❇️ مطابق قانون ،اموال بازداشتی و رهنی می بایست از طریق مزایده به فروش برسد و این امر مستلزم ارزیابی اموال مذکور توسط کارشناس مربوط است. در حال حاضر در خصوص مدت اعتبار نظریه کارشناسی دو مقرره وجود دارد:
۱ ) : تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ می گوید: در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود.
۲) : تبصره ۲ ماده ۱۰۱ آئین نامه اجرای
مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۸۷بیان می دارد:
??در صورتی که یک سال از تاریخ قطعیت ارزیابی مال غیر منقول گذشته باشد. به درخواست هریک از طرفین تا قبل از تنظیم صورت مجلس مزایده ارزیابی تجدید می گردد.
?با توجه به مقررات مذکور اجرای ادارات ثبت به دو گروه تقسیم شده اند. یک گروه با این استدلال که تبصره ماده ۱۹ عمومیت دارد آن را لازم الاجرا می دانند .
گروهی خود را مکلف به اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰۱ می دانند. زیرا معتقدند که این تبصره خاص و مربوط به اجرای ثبت است.
مبرهن است که اتخاذ این دو رویه موجب بروز مشکلاتی است که بحث دیگری را می طلبد.
اما این نکته قابل توجه هست :
اولاً:تبصره ماده ۱۹ اطلاق داشته و قابل تسری به اجرای ثبت می باشد.
ثانیاً:عام و خاص زمانی مطرح است که مرجع تصویب آن واحد باشد؛ تا قائل شویم که خاص ٍعام را تخصیص می زند.
? در صورتی که درمانحن فیه مرجع تصویب واحد نبوده و از نظر ارزش اعتباری نیز جایگاه قانون برتر و بالاتر از آئین نامه است.
?مع الوصف پیشنهاد می شود شورای عالی ثبت با ورود به این موضوع رویه واحدی را اتخاذ نماید/نکات کاربردى کارشناسى
