✅چکیده:
ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر نهاوند در سالهای ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ مبنی بر وضع عوارض افتتاح، کسب و پیشه برای بانکها و عابربانک‌ها و ابطال قسمت عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه در سال ۱۳۹۲
?تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۲۸
?شماره دادنامه: ۹۵۳
?کلاسه پرونده: ۲۸۴/۹۴
?مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
?موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر نهاوند مبنی بر وضع عوارض افتتاح، کسب و پیشه برای بانکها و عابر بانکها مربوط به سالهای ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۰ و سال ۱۳۹۲
?متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) تعرفه پیشنهادی عوارض شورای اسلامی شهر نهاوند در سال ۱۳۸۷:
« بند الف)
عوارض افتتاح بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوق قرض‌الحسنه به میزان ۵ برابر ارزش منطقه‌ای به ازای هر مترمربع زیر بنا (اعیانی) ۵ S*P*
عوارض سالیانه بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه ۱ S*P*
بند ب)
عوارض خودپردازهای خارج از بانکها یا مؤسسات:
۱ـ افتتاح ۱۰% افتتاح همان بانک
۲ـ سالیانه ۱۰% عوارض سالیانه همان بانک»
ب) تعرفه پیشنهادی عوارض شورای اسلامی شهر نهاوند در سال ۱۳۸۸:
«عوارض افتتاح بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوق قرض‌الحسنه به میزان ۱۰ برابر ارزش منطقه‌ای به ازای هر مترمربع زیر بنا (اعیانی) ۵S*P*
عوارض سالیانه بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه ۴S*P*
۱ـ افتتاح ۲۰% افتتاح همان بانک
۲ـ سالیانه ۳۰% عوارض سالیانه همان بانک
۳ـ عوارض یک درصد کل درآمد سالیانه بانکها»
ج) تعرفه پیشنهادی عوارض شورای اسلامی شهر نهاوند در سال ۱۳۸۹:
«عوارض افتتاح عابر بانک ۱۰% عوارض افتتاح بانکها
عوارض سالیانه عابر بانک ۱۰% عوارض سالیانه بانکها»
د) تعرفه پیشنهادی عوارض شورای اسلامی شهر نهاوند در سال ۱۳۹۰:
هـ) تعرفه پیشنهادی عوارض شورای اسلامی شهر نهاوند در سال ۱۳۹۲
✅رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض کسب و پیشه و محلی برای بانکها و افتتاح بانک و عابر بانک و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده‌اند، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر نهاوند در سالهای ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ مبنی بر وضع عوارض افتتاح، کسب و پیشه برای بانکها و عابر بانکها و سال ۱۳۹۲ در قسمت عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه به دلایل مندرج در رأی شماره ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
?رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw
