? نظریه شماره ۱۳۸۳/۷ مورخ ۱۸/۳/۱۳۷۶
?«اجاره‌نامه فقط در صورتی رسمی تلقی می‌شود که در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شده باشد.»
?سؤال: به موجب مقررات ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسنادی که نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد در حکم اسناد رسمی قلمداد می‌شود. با توجه به مقررات این ماده آیا اسناد اجاره‌ای که در وزارتخانه‌ها و یا سازمان‌های دولتی با افراد تنظیم می‌گردد، رسمی تلقی می‌شوند یا خیر؟
?نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اجاره‌نامه‌های عادی که در سازمان‌های دولتی با افراد تنظیم می‌شود مشمول مقررات ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی نبوده و در حکم اسناد عادی اجاره می‌باشد زیرا تنظیم سند اجاره جزء وظایف اداری محسوب نمی‌شود.
⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw
