#تجویز_ازدواج_مجدد

#حق_حبس

✅چکیده:
استفاده از حق حبس توسط زوجه محملی برای درخواست تجویز ازدواج مجدد از سوی زوج نیست و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات عسر و حرج زوج را فراهم سازد اما نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چراکه این مانع ازلحاظ قانونی مانعی مشروع تلقی می‌گردد.

?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۱۰/۰۸

?شماره رای نهایی:
9209970220201628

✅رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای الف.ر.، فرزند ی. با وکالت خانم م.ج. و آقای ح.الف. به‌طرفیت خانم ه.ن. به خواسته صدور حکم مبنی بر #تجویز_ازدواج_مجدد و خسارات قانونی با عنایت به اینکه خوانده #تمکین نداشته و از #حق_حبس خود نیز استفاده نموده و ازآنجا که وکیل زوج ابراز داشته موکل در #عسر_و_حرج است و ادامه آن بیم فشار و یا معصیت را دانسته و از سویی نفقه معوقه را خواهان پرداخته است و صرف‌نظر از درآمد ناچیز وی، لیکن امر موجبی بر استفاده از حق مسلم و شرعی ندانسته و مستنداً به ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده سابق اذن در #ازدواج_مجدد را به‌عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۶۵ ریال به‌عنوان هزینه دادرسی، پرداخت حق‌الوکاله مطابق تعرفه را مستنداً به مواد ۵۱۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی محکوم می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل‌طرح و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان است.
?رئیس شعبه ۲۶۰ دادگاه عمومی خانواده ‌تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم ه.ن. از دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۲۰۸۳۰۱۱۳۲ مورخ ۲۲/۷/۹۲ شعبه محترم ۲۶۰ دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خوانده آقای الف.ر. به‌طرفیت مشارٌالیها به خواسته تجویز ازدواج مجدد در پرونده کلاسه ۹۲۰۹۹۸۲۲۰۸۳۰۰۷۶۵ حکم به اذن در ازدواج مجدد تصدیر گردیده است وارد است چراکه دادگاه محترم در موارد استنادی که به مادتین ۱۶ و ۱۷ استناد نموده در مانحن‌فیه هیچ‌یک از شرایط مصرح در مادتین فوق را تجدیدنظر خوانده حائز نبوده کما اینکه دعوی مطالبه نفقه زوجه منجر به صدور حکم و دعوی تمکین زوج نیز ردّ گردیده است چنانچه نظر دادگاه در استفاده از حق حبس زوجه را که در متن دادنامه بدان اشاره نموده مبنا و محملی برای عسر و حرج زوج عنوان نموده کاملاً نقض غرض و مخالف امتیازی است که ازلحاظ قانونی قانون‌گذار به زوجه اعطاء نموده است و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات عسر و حرج زوج را فراهم سازد نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چراکه این مانع ازلحاظ قانونی #مانعی_مشروع تلقی می‌گردد بنا به‌مراتب مذکور با وارد دانستن اعتراض معترض نسبت به دادنامه معترضٌ‌عنه به استناد صدر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۷۹ ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه به لحاظ عدم‌کفایت ادله به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به ردّ دعوی تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره مطابق ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است.
?مستشاران شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاییه

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw