✅اعتراض به رای داور و ابطال رای داوری، دعوای غیر مالی است

?ابطال ردیف ۳۱ بخشنامه شماره ۸۲/۱۳۸۲ سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی

?مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۳۱ بخشنامه شماره ۸۲/۱۳۸۲ سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی.

✅مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران در بخشنامه شماره ۸۲/۱۳۸۲ ردیف ۳۱، درخواست اعتراض به رأی داور و ابطال آن را مالی اعلام کرده است. در ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی مواردی که در دادخواستها هزینه دادرسی باید پرداخت شود ذکر و احصاء شده و متذکر گردیده، «همان است که در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ یا سایر قوانین، تعیین شده است.» که در ماده قانونی مرقوم، ذکری از پرداخت هزینه دادرسی درخواست اعتراض به رأی داور و بطلان آن نشده است و قانون دیگری که محمل و مستند صدور بخشنامه فوق در این مورد باشد، دیده نشده است. در مواد ۴۹۰ و ۴۹۲ همان قانون، کلمه «درخواست» نوشته شده و نه «دادخواست» و چنانچه در قانون امور حسبی ذکر شده، «درخواست» را نمی‎توان دادخواست تلقی کرد و مقررات شکلی و هزینه دادرسی شامل «درخواست» نمی‎شود. مؤید این ادعا رأی شماره ۷۷/۱۳۷۷ شعبه اول دیوان عالی کشور می‎باشد که بالصراحه مرقوم گردیده، «… رسیدگی دادگاه به اعتراض به رأی داوری و تقاضای ابطال آن غیر مالی است، چه رسیدگی دادگاه به رأی داوری و ابطال آن که خارج از دادگاه صورت گرفته است در حدود مقررات سه گانه مندرج در ذیل ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و در صورت ابطال رأی داور، دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر استان حکم ماهیتی در خصوص مورد صادر نمی‎نماید و نهایتاً متداعیین باید با تقدیم دادخواست حقوقی و با تقدیم دعوی مالی خود در دادگاه عمومی طرح دعوی نموده و متحمل هزینه دادرسی نیز باشند…» بنابه مراتب مرقوم و عنایت به اینکه قانونی که اخذ هزینه دادرسی را از «درخواست»اعتراض به رأی داور و ابطال آن مقررکرده باشد، به نظر نرسیده و باتوجه بـه اینکه دریافت هرگونه عوارض ومالیات و هزینه خدمات دولتی و دادرسی از اشخاص، مستلزم تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی است که چنین قانونی به تصویب نرسیده است. با این وصف بخشنامه صادره که دستور غیر قضائی توسط متصدی امر اداری می‎باشد، مبنا و اساس قانونی ندارد. سرپرست مجتمع قضائی شهید بهشتی و معاون رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران در پاسخ به شکایت فوق اعلام داشته‎اند، طبق استفساریه به عمل آمده از شورای نگهبان اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظر به ابطال آیین‎نامه و بخشنامه‎های امور اجرایی از سوی قوه مجریه می‎باشد و خروج موضوعی از آیین‎نامه‎ها و بخشنامه‎های اصداری از قوه قضائیه دارد. دعوای ابطال رأی داوری طبق نظریه شماره ۱۵۱۷۱/۱۳۸۲ سرپرست وقت مجتمع قضائی، بخشنامه به معنی حقوقی آن نیست بلکه نظر ارشادی است و از حیث مالی و غیر مالی بودن دعوی نظر قضائی قاضی دادگاه براساس قانون و اصول آیین دادرسی مدنی ملاک عمل قرار می‎گیرد در نتیجه شکایت شاکی خروج موضوعی از حکومت ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری داشته و رد آن مورد استدعا است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

✅رأی هیأت عمومی

با عنایت به حکم مقرر در ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب فروردین ۱۳۷۹ و سایر مقررات و اصول مسلم حقوقی، قضات دادگاهها در رسیدگی به دعاوی اشخاص و صدور حکم مقتضی و یا فصل خصومت مکلف به رعایت قوانین و مقررات شکلی وماهوی مربوط بر اساس تشخیص و استنباط قضائی خود از جمله تمیز دعاوی مالی و غیر مالی از یکدیگر می‎باشند. بنابراین تعیین تکلیف برای مرجع قضا در خصوص نحوه اجرای قوانین و مقررات و تعیین خط مشی خاص در نحوه تمیز و استنباط او از قوانین و مقررات که از جمله موانع استقلال قاضی در امر قضات است، وجاهت قانونی ندارد و بخشنامه شماره ۸۲/۱۳۸۲ سرپرست مجتمع قضائی شهید بهشتی کـه مفهم ضرورت تشخیص دعوی ابطال رأی داور در امور مالی به عنوان یک دعوی مالی است، خارج از حدود اختیارات قانونی رئیس مجتمع قضائی می‎باشد. بنابراین بخشنامه مذکور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw