الزام به ارائه قراداد مالی از سوی وکلا
دیده شده که برخی مراجع قضایی، خصوصا دادسراهای ویژه، از وکلای دادگستری “قرارداد مالی حق الوکاله مستقل” مطالبه نموده و بدون ضمیمه نمودن آن حاضر به پذیرش و ثبت وکالتنامه وکیل نمی گردند. در پاسخ چنین مطالبه ای باید بیان نمود که:

۱٫ماده ۱ آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلا، در صورتی که قرارداد مالی بین طرفین تنظیم نشده باشد، تعرفه را ملاک قرار داده است. بنابراین قانونگذار فرض عدم تعیین یا توافق بر سر حق الوکاله را پیش بینی نموده است.
۲٫ ماده ۲ همان آیین نامه، الزامی بودن درج مبلغ حق الوکاله را تنها در فرضی پیش بینی نموده که مازاد بر تعرفه باشد، فلذا تنظیم قرارداد حق الوکاله و ارائه آن تنها در فرضی متصور است که حق الوکاله مازاد بر تعرفه باشد و وقتی وکیل مدعی اخذ وکالت با حق الوکاله مندرج در تعرفه است، الزام او به ارائه قرارداد مالی خالی از وجه است.
۳٫ بند ب ماده ۸ آیین نامه مذکور، حق الوکاله دعاوی کیفری را حداکثر پنج میلیون ریال اعلام نموده که این مبلغ در بازه ای از یک ریال تا پنج میلیون ریال میتواند قرار گیرد و وکیل مخیر است با انتخاب مبلغ در این بازه، نسبت به ابطال تمبر اقدام نماید.فلذا الزام او به ابطال تمبر بر مبنای پنج میلیون ریال (حداکثر مبلغ) هیچ توجیه حقوقی و اصولی نداشته و این مبلغ از یک ریال تا پنج میلیون ریال میتواند نوسان داشته باشد. (این مبلغ در تبصره همان ماده در خصوص برخی جرایم حداکثر ده میلیون ریال تعیین شده است)
۴٫ صدر فرم های وکالتنامه، عبارت وکالتنامه و قرارداد نگاشته شده که در مطابقت آن با ماده ۳۲ قانون وکالت مشخص می گردد فرم های مذکور از نظر قانونگذار هم وکالتنامه و هم قرارداد حق الوکاله شناخته میشوند. بنابراین الزام به ارائه قرارداد مالی جداگانه با توجه به ماده مذکور به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

اقدامات ضروری در مواجهه با چنین مواردی:
۱٫از مقام قضایی مربوطه مطالبه بفرمایید که دستور فوق را کتبا ذیل لایحه اعلام وکالت درج نموده و پس از تمکین از دستور مذکور، نسبت به طرح شکایت انتظامی اقدام بفرمایید. (در ۹۰ درصد موارد همین تقاضا سبب رفع اختلاف می گردد)
۲٫ به مقام قضایی مربوطه متذکر گردید مطابق بند ۳ ماده ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات، عدم پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلای آنان مستوجب مجازات انتظامی از درجه ۶ تا ۱۰ خواهد بود.
۳٫ چنانچه وکالت متهم را بر عهده دارید، به مقام قضایی مربوطه متذکر گردید، عدم پذیرش وکالت با چنین بهانه ای، سلب حق همراه داشتن وکیل محسوب، و مطابق تبصره یک ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مستوجب مجازات انتظامی درجه ۸ خواهد بود.
۴٫ چنانچه وکالت متهم را برعهده دارید، به مقام قضایی مربوطه متذکر گردید مطابق بند ۳ ماده واحده احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، فراهم نمودن فرصت استفاده از وکیل ضروری بوده و سلب این حق با توجه به ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری (در صورتی که همراه با سوءنیت باشد) جرم انگاری شده و مستوجب مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است.
۵٫ در صورت عدم پذیرش وکالت، شرح ماوقع را طی لایحه ای به سرپرست دادسرا اعلام و لایحه اعلام وکالت و کالتنامه را نیز ضمیمه فرمایید تا با دستور ایشان به شعبه مربوطه ارجاع گردد.
وکیل علی میررجبی
گروه تخلفات انتظامی قضات

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw