✅چکیده:
امضای اسناد‌تجاری بدون پر کردن آن (سفید امضاء) موجب خروج سند از اعتبار تجاری نمی‌شود، بلکه به معنای اعطای نمایندگی و وکالت به دائن جهت پر کردن مندرجات خالی و وصول آن است.

?شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۸۰

✅رای بدوی

خانم م.پ. فرزند الف. به وکالت از طرف آقای م.ق. دادخواستی را به‌طرفیت آقایان ر.الف. فرزند م. و م.و. و ع.خ. فرزند ع. تقدیم و طی آن دعوی مطالبه وجوه ۵ فقره سفته به شماره‌های خزانه‌داری کل ۰۲۱۹۳۲۶ الی ۰۲۱۹۳۳۰ جمعاً به مبلغ/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال و با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله را مطرح نموده است ضمن اینکه دادخواست دیگری به‌طرفیت آقای ج.خ. فرزند ر. با وکالت قانونی آقای ن. آقا م.ی. را تقدیم و طی آن به‌عنوان خوانده جلب ثالث مشارٌالیه را طرف دعوی قرار داده و تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت تضامنی نامبردگان را به‌عنوان صادرکننده و ضامنین سفته‌ها نموده است و در جلسه دادرسی توضیح داده که سفته‌ها را آقای م.و. بابت تضمین بدهی به شرکت پ. صادر و تحویل داده و به‌صورت سفید امضاء تحویل آن شرکت گردیده است و شرکت نیز به آقای م.ق. انتقال داده است و بقیه خواندگان اعم از اصلی و جلب ثالث به‌عنوان ضامن ظهر آن‌ها را امضاء کرده‌اند. وکیل قانونی خوانده #جلب_ثالث و آقای م.و. احدی از خواندگان دعوی اصلی پس از حضور در جلسه دادرسی بیان داشته که اولاً سفته‌ها بابت تضمین حسن اجرای کار صادر و تحویل شرکت پ. شده‌اند ثانیاً به‌صورت سفید امضاء بوده‌اند و با در نظر گرفتن آن موارد از اوصاف اسناد تجاری برخوردار نبوده‌اند تا به خواهان منتقل شوند و تقاضای ردّ دعوی را کرده‌اند و آقای ع.خ. که از کارکنان شرکت یادشده بوده است پس از حضور در جلسه دادرسی بیان داشته که به‌عنوان #ضامن ظهر آن سفته‌ها را که سفید امضاء بوده‌اند امضاء کرده و #سفته‌ها تحویل شرکت پ. گردیده‌اند لیکن بابت حسن انجام کار صادر نشده‌اند و بابت کالاهایی که طی فاکتورهایی به آقای و. تحویل‌شده بودند صادرشده‌اند. دادگاه با توجه به توضیحات وکیل قانونی خواهان و وکیل قانونی خوانده دعوی جلب ثالث و همچنین دفاعیات دو نفر دیگر از خواندگان دعوی اصلی به لحاظ اینکه سفته‌ها به‌صورت سفید امضاء صادر و تحویل شرکت کندر گردیده‌اند و در این مورد شکی وجود ندارد و شرایط و اوصاف اسناد تجاری را نداشته‌اند تا به شخص ثالث (خواهان آقای م.ق.) منتقل گردند و در حد اسناد عادی بین تنظیم‌کنندگان (متعاملین) و وراث قانونی آنان نافذ و معتبر خواهند بود لذا با استناد به مفاد مواد ۳۰۹ و ۳۰۷ قانون تجارت و بند ۱۰ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهان را ذینفع در طرح موضوع دعوی مطالبه وجوه سفته‌ها تشخیص نداده و قرار ردّ هر دو دعوی را صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
?شعبه ۱۵۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران

✅رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی آقای م.ق.با وکالت خانم م.پ.به‌طرفیت آقایان ر.الف.، ع.خ.،م.و. و ج.خ.با وکالت آقای ن.الف. نسبت به دادنامه شماره۹۲۰۴۵۱مورخ ۱۳/۶/۹۲صادره از شعبه۱۵۲دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر صدور قرار ردّ دعاوی خواهان در خصوص مطالبه وجوه ۵ فقره سفته به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال دارد دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه عمده استناد دادگاه نخستین در صدور قرار ردّ خارج بودن مستند ابرازی تجدیدنظرخواه از زمره اسناد تجاری به لحاظ سفید امضاء بودن آن بوده است صرف‌نظر از اینکه در اسناد تجاری در فرض خالی بودن جای تاریخ و میزان و مبلغ آن باعث خروج آن از اسناد تجاری نمی‌گردد بلکه صادرکننده با این اقدام این نمایندگی نیابت را به دارنده تفویض می‌نماید تا نسبت به درج آن اقدام و با مراجعه به بانک جهت وصول اقدام نماید و در عرف تجاری این نوع نمایندگی رایج و قانون‌گذار نیز خدشه‌ای بدان وارد ننموده مضاف بر آن دادگاه نخستین به‌صراحت در دادنامه صادره به سفید امضاء بودن اسناد مستند دعوی اظهارنظر نموده که مشخص نیست چگونه این امر را احراز کرده است ظاهراً به‌صرف دفاعیات خواندگان دعوی بدوی آن را ملاک عمل قرار داده است صرف‌نظر از مطلب فوق‌الذکر از آنجا که سفید امضاء بودن اسناد تجاری که نوعی اعطاء نمایندگی از ناحیه صادرکننده به دائن می‌باشد موجب خروج آن از اسناد تجاری نمی‌گردد و نمی‌تواند موجبی برای تضییع حقوق دارنده با حسن نیت باشد علی‌هذا دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرارهای صادره پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می‌دهد.این رأی قطعی است

?شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاییه

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw