✅چکیده :انتقال مال مشاع به غیر به جهت تزلزل در عنصر مادی جرم، مجرمانه نیست.

?تاریخ رای نهایی :۱۳۹۳/۰۴/۳۰
?شماره رای نهایی :۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۴۹۳

?رای بدوی :

در خصوص شکایت آقای م.م. با وکالت آقایان س.ل. و ح.ک. علیه خانم م.م. دایر بر فروش مال غیر و تحصیل مال از طریق نامشروع و آقایان ج.ج. و م.م. دایر بر معاونت در فروش مال غیر و تحصیل مال از طریق نامشروع؛ دادگاه با توجه به  تعریف فانونی بزه فروش مال غیر بر اساس ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ بدین صورت که “کسی که مال غیر را با علم به این‌که مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبرداری محسوب و …” که در ماده مذکور بر این‌که مال متعلق به غیر از فروشنده باشد تأکید شده است و در یک سطر دو بار کلمه مال غیر ذکر شده است با توجه به این‌که شاکی و مباشر جرم هر دو ورثه مرحوم ف.م. هستند که از ناحیه وکلای خواهان نیز بدین علت که مالی که جزء ترکه بوده است و فروش رفته است شکایت شده است و علاوه بر آن خانم م.م. حسب مستندات ارائه شده مالک سه دانگ از آجرپزی است و بر این اساس مالکیت طرفین دعوای کیفری بر اموال موجود در آجرپزی به صورت مشاعی است و هر دو به نسبت سهم از مورث و مالکیت بر مال بر اموالی که ادعای فروش آن‌ها شده است دارای مالکیت مشاعی هستند و مالکیت مشاعی بر جزء جزء مال صدق می‌کند و بر این اساس در زمانی که مالی که مشاعی است فروخته شود جزئی از مال مربوط به فروشنده و جزئی دیگر مربوط به شخص ثالث است و بر این اساس بر مال فروخته شده مال غیر به صورت کامل صادق نیست و با توجه به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که بر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌گردد و با توجه به اصل تفسیر مضیق در موضوعات کیفری که بر اساس این اصل بایستی کاملاً یک موضوع با تعریف قانونی جرم مطابقت داشته باشد تا بتوان آن موضوع را جرم تلقی و بر آن مجازات بار نمود که با توجه به استدلال ذکر شده در فروش اموال مشاعی نمی‌توان آن را به صورت کامل فروش مال غیر محسوب و سپس بر اساس تعریف قانونی مجازات بار نمود، فلذا نسبت به مباشر جرم با توجه به این‌که تعریف قانونی بر وی مصداق ندارد مستنداً به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی بر برائت وی صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص معاونان جرم نیز با توجه به این‌که عمل مباشر جرم نیست، فلذا بر عمل ایشان نمی‌توان عنوان مجرمانه قائل شد، فلذا در خصوص ایشان نیز مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم بر برائت ایشان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی جزایی بخش چهاردانگه ـ ذوالفقاری

?رای تجدیدنظر :

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.گ. به وکالت از آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۶۷۲ مورخ ۰۵/۰۹/۹۲ شعبه دوم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه که به موجب آن در مورد اتهام خانم م.م. دایر بر فروش مال غیر و تحصیل مال از طریق نامشروع و در مورد اتهام آقایان م.م. (همسر خانم م.م.) و ج.ج. دایر بر معاونت در فروش مال غیر و تحصیل مال از طریق نامشروع رأی بر برائت متهمین مذکور صادر شده است، با توجه به مندرجات پرونده و با این توضیح که آقای م.م. در شکایت خود عنوان نموده‌اند مرحوم پدرش سه دانگ کارخانه آجرپزی به جا مانده که خواهرش خانم م.م. به اتفاق همسرش آقای م.م. و آقای ج.ج. وکیل کاری آنان مقادیری خشت خام تبدیل آجر ریخته شده در آمده و جمعاً به ارزش هفتصد میلیون ریال به فروش رسیده و وجوه حاصله را به نفع خود برداشت نموده‌اند از آن‌جا که فی‌مابین طرفین پرونده در رابطه با ما ترک مورث خود پرونده‌های متعددی در محاکم کیفری و حقوقی تشکیل و منشاء اختلافات نامبردگان تصرفات آنان نسبت به ماترک بوده و در مانحن‌فیه دلیل و یا مدرکی که حکایت از ارتکاب بزه معنونه از ناحیه متهمین نماید اقامه و ابراز نگردیده، علی‌هذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را مردود دانسته و مستنداً به بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور‌ کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است .

رئیس شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ عظیمی

کانال تلگرامی موسسه حقوقی عدل آوران آرسیس:

@arsislaw