✅ چکیده:
اگرچه پرداخت دیه بر اساس یوم الاداء است، لیکن صندوق خسارت بدنی بر مبنای سقف تعهدات در زمان حادثه، دیه را می‌پردازد.

?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۹/۱۹
?شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۱۰۲

✅رای بدوی

در خصوص دعوای ف.پ و ع.س. با وکالت ز.ج. به طرفیت صندوق خسارتهای بدنی به خواسته مطالبه خسارت یوم‌الاداء به انضمام خسارات دادرسی با جلب نظر کارشناس؛ بدین توضیح که اعلام داشته است: خوانده دیه موکلین وی را به صورت یوم‌الاداء پرداخت ننموده است و تقاضای محکومیت خوانده را به پرداخت مبلغ یوم‌الاداء نموده است و نماینده خوانده بیان داشته که وقوع تصادف در سال ۱۳۸۶ بوده و در زمان وقوع تصادف، سقف تعهدات صندوق ۱۶ میلیون تومان بوده است که به خواهان پرداخت گردیده است. لذا دادگاه با توجه به اینکه وکیل خواهان‌ها در جلسه رسیدگی، دادخواست خود را نسبت به خواهان ردیف دوم مسترد نموده است، دادگاه به استناد بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص خواهان ردیف دوم قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص خواسته خواهان ردیف اول ف.پ. با توجه به اینکه برابر اظهارات طرفین، وقوع حادثه در سال ۱۳۸۶ بوده که مشمول قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۱۳۴۷ بوده و صندوق براساس سقف تعهدات خود در سال وقوع حادثه، مبلغ شانزده میلیون تومان به خواهان پرداخت نموده است؛ بنابراین خوانده به پرداخت بیش از سقف تعهدات مقرر مسئولیتی ندارد. بنابراین دادگاه دعوای مطروحه را غیر وارد تشخیص و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به رد دعوای مطروحه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدیدنظر استان می‌باشد.
?رئیس شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران

✅ رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.پ با وکالت خانم ز.ج. نسبت به دادنامه شماره۹۳۰۹۹۷۰۲۲۷۰۰۰۶۱۹مورخه ۹/۷/۱۳۹۳صادره از شعبه دهم شعبه دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت یوم‌الاداء بانضمام هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه، باعنایت به اینکه زمان وقوع تصادف سال ۱۳۸۶بوده که صندوق جبران خسارت بدنی بر اساس سقف تعهدات خود وفق قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه درمقابل اشخاص ثالث مصوب ۱۳۴۷، حاکم در زمان حادثه، مبلغ دیه صدمات وارده را پرداخت کرده است؛ موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی، دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب کند، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده، دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند؛ مستنداً به قسمت اخیر از ماده ۳۵۸ قانون یاد شده، ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
?رئیس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw