✅چکیده:
اگر عین‌مستأجره برای امور دفتری به مستأجر اجاره داده شده باشد و محل مذکور برای اموری نظیر دفتر‌وکالت یا دفتر نماینده مجلس مورد استفاده شود، به محل مذکور حق‌کسب‌و‌پیشه‌و‌تجارت تعلق نمی‌گیرد.
?شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۷۴
✅رای بدوی
درخصوص دعوی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به‌طرفیت خواندگان ت.ک.، ش. و ش.الف. به‌خواسته صدور حکم به تنفیذ تجاری بودن مورد اجاره موضوع قرارداد اجاره شماره ۵۸۸۶۴ ـ ۲۶/۱/۴۷ دفتر اسناد رسمی شماره ۵ تهران و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره تجاری؛ که خلاصه توضیح در متن دادخواست اینست که خواهان، قائم‌مقام مستأجر نماینده مجلس شورای ملی سابق، به‌موجب حکم صادره شماره ۶۴۸/۲۵ ـ ۱۲/۷/۶۲ دادگاه انقلاب اسلامی تهران می‌باشد که به‌جهت استفاده تجاری سابق از ملک صدور حکم به‌شرح خواسته را تقاضا دارد. ماحصل دفاعیات وکیل خواندگان این است که مستأجر، #وکیل‌دادگستری و رئیس حزب پان ایرانیسم بوده و مشاغل مذکور از جمله مشاغل تجاری محسوب نمی‌گردند. دادگاه با توجه به مجموع مدافعات طرفین، نظر به اینکه حسب محتویات سند رسمی اجاره، مورد اجاره برای امور دفتری اجاره داده شده و مشاغل مستأجر (وکالت، نمایندگی مجلس و فعالیت حزبی) از جمله مشاغلی که تجاری محسوب و دارای حق کسب یا پیشه یا تجارت باشد، محسوب نمی‌گردد و با لحاظ #رأی_وحدت‌رویه_شماره_۶۰۷_هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور که در تأیید این مطلب است، و اینکه خواهان از اثبات هر نوع فعالیت تجاری دیگری در محل مورد اجاره عاجز مانده است، دعوی را غیر موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
?شعبه ۲۳ دادگاه حقوقی تهران
✅رای دادگاه تجدیدنظر
تجدیدنظرخواهی بنیاد مستضعفان انقلاب سلامی (سازمان اموال و املاک) به‌طرفیت آقایان ۱ـ ت.ک. با وکالت آقای ح.ز. ۲ـ ش. ۳ـ ش. هردو به شهرت الف.، نسبت به دادنامه شماره ۹۴۹ مورخ ۱۷/۱۰/۹۱ صادره شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن، دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته تقاضای صدور حکم به تنفیذ تجاری بودن مورد اجاره موضوع سند قرارداد اجاره شماره ۵۸۸۶۴ مورخ ۲۶/۱/۴۷ تنظیم دفترخانه اسناد رسمی ۵ تهران و همچنین الزام تجدیدنظر خواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره تجاری منجر به صدور حکم به بطلان دعوی گردیده، وارد و موجه نمی‌باشد.
رأی دادگاه بدوی صحیح و مطابق مقررات صادر گردیده و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م انطباق ندارد. تجدیدنظرخواه نام‌برده ایراد و اعتراض مستدل و موجه به‌عمل نیاورده و در این مرحله ادله و مدارکی ارائه و اقامه نکرده که بتواند موجبات نقض رأی فراهم نماید. برابر مفاد سند رسمی اجاره مستند دعوی، مرقوم گردیده عین مستأجره برای امور دفتری به مستأجر اجاره داده شده است. تعمیم و تسری امور دفتری به استفاده، به‌منظور کسب یا پیشه و تجارت مواجه با اشکال است. اشتغال به اموری همچون وکالت دادگستری یا دفتر نمایندگی مجلس یا دفتر حزب آن محل، در زمره محل‌های تجاری مشمول حق کسب و پیشه و تجارت نمی‌کند. برابر تبصره ۲ ذیل ماده ۱۴ ق روابط موجر و مستأجر سال ۵۶، در صورتی که مورد اجاره به منظوری غیر از کسب یا پیشه یا تجارت اجاره داده شده باشد، از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سکنی خواهد بود؛ فلذا رأی دادگاه بدوی را درخور تأیید تشخیص و با استناد به ماده ۳۵۸ ق.آ.د. دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی؛ عیناً تأیید می‌نماید.
این رأی قطعی است.
?شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw
