logo
logo
ایثارگران و فرزندان شهدا در صورت قطع رابطه استخدامی…

✅ چکیده:
ایثارگران و فرزندان شهدا در صورت قطع رابطه استخدامی با یک دستگاه، از پرداخت «مابه‌التفاوت ناشی از انتقال سوابق بیمه‌ای از یک صندوق بیمه و بازنشستگی به صندوق دیگر» معاف نخواهند بود

?تاریخ دادنامه: ۲۵/۷/۱۳۹۶
?شماره دادنامه: ۶۹۰
?کلاسه پرونده: ۹۶/۹۹۲
?مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
?موضوع خواسته: اعلام تعارض بین آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

✅رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: هر چند مقنن در بند «خ» ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ در خصوص موضوع تعارض تعیین تکلیف کرده است، لیکن از آنجا که آراء موضوع تعارض در حاکمیت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مستند به ماده ۴۵ این قانون صادر شده، بنابراین با لحاظ حکم قانون برنامه پنجم توسعه اتخاذ تصمیم خواهد شد. مطابق ماده ۴۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است: «ایثارگران و فرزندان شهدا برای یک بار از پرداخت مابه‌التفاوت برای ۱۵ سال سنوات بیمه‌ای ناشی از انتقال سوابق بیمه‌ای از یک صندوق بیمه و بازنشستگی به صندوق دیگر بیمه و بازنشستگی که ناشی از تغییر دستگاه استخدامی است، معافند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل‌الیه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسویه می‌شود.» نظر به اینکه قانون مزبور جنبه حمایتی داشته و قانونگذار تصریح کرده که انتقال سوابق بیمه‌ای می‌بایستی ناشی از «تغییر دستگاه استخدامی» باشد تا این قبیل افراد بتوانند از مزایای آن بهره‌مند شوند و مصادیق تغییر دستگاه استخدامی می‌تواند ناشی از تغییر ساختار سازمانی و ماهیت دستگاه و یا انتقال فرد از دستگاهی به دستگاه دیگر باشد، بنابراین عملاً سایر حالات قطع رابطه استخدامی از جمله به سبب استعفاء، اخراج، بازخرید خدمت و انفصال، تغییر صندوق بازنشستگی برای این قبیل متقاضیان محسوب نشده و علی‌الاصول از شمول قانون مذکور خروج موضوعی دارد. با توجه به مراتب رأی شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۶۷۹ ـ ۱۱/۴/۱۳۹۲ که متضمن این استدلال است و به رد شکایت شاکی صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

?رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw

موضوعات