✅چکیده:
ایجاد محدودیت پیمانکاران در طرح دعوی در مراجع قضایی علیه شرکت مدیریت منابع آب ایران مغایر با قانون اساسی و حقوق افراد است

?تاریخ دادنامه:
۲/۸/۱۳۹۶
?شماره دادنامه:
۷۲۸
?کلاسه پرونده:
۹۵/۱۴۸۲
?مرجع رسیدگی:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
?شاکی:
سازمان بازرسی کل کشور
?موضوع شکایت و خواسته:
ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۸۵/۸۹/۱۰۳ـ ۹/۱/۱۳۸۹ معاون طرح و توسعه شرکت مدیریت منابع آب ایران

?متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

«۲ـ تا حل و فصل شکایات صورت گرفته و اعلام خاتمه دعوی از سوی این معاونت، استفاده از خدمات شرکت‌های یاد شده در پروژه‌های آتی مجاز نخواهد بود. »

✅رأی هیأت عمومی

مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی مقرر شده است که دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد. نظر به اینکه در بند ۲ بخشنامه شماره ۸۵/۸۹/۱۰۳ـ ۹/۱/۱۳۸۹ معاون طرح و توسعه شرکت مدیریت منابع آب برای پیمانکارانی که به طرح دعوی در مراجع قضایی مبادرت کرده‌اند یا در آینده قصد طرح دعوی در مراجع قضایی دارند، محدودیت‌هایی در استفاده از خدمات آنان ایجاد شده و این امر علاوه بر اینکه مغایر اصل ۳۴ قانون اساسی است با بند ج ماده ۴۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ نیز که تبعیض در شرایط عادله را از مصادیق اخلال در رقابت می‌داند، مغایرت دارد، بنابراین بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض به جهت مغایرت با قوانین فوق‌الذکر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
?رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw