logo
logo
بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

✅ چکیده:
بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر ممنوعیت کلی بکارگیری کارمندانی که دوران محکومیت خود را مطابق آراء صادره از مراجع قضایی یا هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری سپری کرده‌اند

?تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۲۳
?شماره دادنامه: ۸۰۸
?کلاسه پرونده: ۹۶۲/۹۵
?مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
?موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۰/۲۱۵۰۹- ۱۳۹۰/۲/۱۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

?متن بخشنامه مورد اعتراض که به پیوست نامه شماره ۹۰/۱۴۶۱۲ ـ ۱۳۹۰/۱/۳۰ فرستاده شده است، به قرار زیر است:

«مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک استان….

با سلام واحترام

به پیوست تصویر نامه شماره ۹۰/۱۴۶۱۲ ـ ۱۳۹۰/۱/۳۰ معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی و مسئول هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص کارکنانی که دارای پرونده تخلفاتی می‌باشند ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید با عنایت به مفاد نامه فوق، مراتب ملحوظ نظر قرار گیرد.

جناب آقای زکیان

مدیرکل محترم امور نیروی انسانی و پشتیبانی

سلام علیکم

با عنایت به این موضوع که تعدادی از کارکنان سازمان در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع قضایی پرونده مطروحه دارند و به حکم آراء صادره منفک از خدمت و در حال گذراندن محکومیت‌های مقرره بوده و می‌بایست پس از پایان دوران محکومیت (تعلیق، انفصال، آماده به خدمت و…) به خدمت اعاده گردند، مقتضی است با هماهنگی ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانها ترتیبی اتخاذ نمایید تا این قبیل کارکنان به هیچ عنوان در محل و پست مورد تصدی قبل از دوران محکومیت، به کار گماری نشوند. مسئولیت حسن اجرای این دستور با اداره کل امور نیروی انسانی و ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان‌ها می‌باشد.»

✅رأی هیأت عمومی

در قانون رسیدگی به تخلفات اداری انواع تخلفات اداری و مجازات‌های مربوط توسط مقنن تعیین و احصاء شده است. نظر به اینکه ممنوعیت کلی به کارگیری کارمندانی که دوران محکومیت خود را مطابق آراء صادره از مراجع قضایی یا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری سپری کرده‌اند نوعی مجازات تلقی می‌شود که نیاز به اذن مقنن یا مقام ماذون از قبل وی دارد، بنابراین بخشنامه مورد شکایت که متضمن ممنوعیت یاد شده می‌باشد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

?رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدکاظم بهرامی

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw

موضوعات