logo
logo
بند ۲۴ تعرفه های عوارض سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر…

✅چکیده:
بند ۲۴ تعرفه های عوارض سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر میبد در خصوص تعیین عوارض حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان ابطال شد

?شماره دادنامه: ۷۵۰
?تاریخ دادنامه: ۹/۸/۱۳۹۶
?کلاسه پرونده: ۹۵/۹۰۳
?مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
?موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۴ تعرفه های عوارض سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر میبد

?متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
عوارض حق النظاره در سال ۱۳۹۲:
ردیف
عنوان عوارض
تعرفه پیشنهادی
دلایل توجیهی
نحوه وصول
۲۴
عوارض حق النظاره
۳% کل مبلغ حق النظاره بر اساس جدول نرخ نظام مهندسی

در هنگام صدور پروانه ساختمانی از مهندسین ناظر دریافت می گردد و یا در پایان هر ماه محاسبه و از مهندس ناظر دریافت می گردد و در صورت عدم پرداخت از طریق کمیسیون ماده ۷۷ وصول می گردد.
عوارض حق النظاره در سال ۱۳۹۳:
ردیف
عنوان عوارض
تعرفه پیشنهادی
دلایل توجیهی
نحوه وصول
۲۴
عوارض حق النظاره
۳% کل مبلغ حق النظاره بر اساس جدول نرخ نظام مهندسی

در هنگام صدور پروانه ساختمانی از مهندسین ناظر دریافت می گردد و یا در پایان هر ماه محاسبه و از مهندس ناظر دریافت می گردد و در صورت عدم پرداخت از طریق کمیسیون ماده ۷۷ وصول می گردد.

✅رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای
انواع کالاهای وارداتی و تولیدی همچنین ارائه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده و به موجب ماده ۵۲ قانون مذکور دریافت هر گونه عوارض دیگر از واردکنندگان کالا، تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات نیز ممنوع شده است و در بند الف ماده ۳۸ این قانون نرخ عوارض خدمات نیز تعیین شده است. نظر به اینکه حق النظاره مهندسان از مصادیق ارائه خدمات و درآمد ناشی از آن ماخذ محاسبه مالیات می باشد، بنابراین وضع عوارض بر آن خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر میبد می باشد در نتیجه بند ۲۴ تعرفه های عوارض سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر میبد در خصوص تعیین عوارض حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
?مرتضی علی اشراقی
معاون قضایی دیوان عدالت اداری

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw

موضوعات