✅تاثیر اکراه در قرارداد

تاثیر اکراه بر قرارداد چگونه است؟

برای پی‌بردن به اینکه اکراه چه تأثیری بر روی قرارداد می‌گذارد ابتدا لازم است که مفهوم اکراه را بررسی کنیم.
اکراه در قانون‌مدنی تعریف نشده اما با توجه به شرایطی که در قانون مدنی برای اکراه مقرر شده‌است می‌توان گفت، اکراه یک فشار غیرعادی و نامشروعی است که برای وادار ساختن یک شخص برای انعقاد قرارداد، وارد می‌شود و آزادی تصمیم گرفتن را از فرد سلب می‌کند. منظور از اعمال اکراه آمیز آن‌دسته از اعمالی‌است که آزادی تصمیم و استقلال اراده را از فرد می‌گیرد، به‌گونه‌ای که فرد عقدی را منعقد می‌کند که در شرایط عادی حاضر به پذیرفتن آن نبوده‌است. در اثر اکراه خطری که صاحب اراده را تهدید می‌کند، آزادی تصمیم را از او می‌گیرد، پس تصمیمی که فرد در این وضعیت می‌گیرد، ناشی از رضایتِ حقیقی و سالم نیست. برای مثال سعید،حمید را تهدید می‌کند که اگر این معامله را منعقد نکنی فرزندت را می‌کُشم. در این مثال حمید مکرَه می‌باشد و سعید مکرِه (نکته‌ای که بسیار مهم است این‌است که لازم نیست که شخص مکرِه (یعنی اکراه‌کننده) حتما طرف قرارداد باشد، بلکه اگر شخص ثالثی هم حمید را تهدید کند، باز هم معامله اکراهی محسوب می‌شود.) و در صورت امضای قرارداد توسط حمید این قرارداد، ناشی از اکراه بوده زیرا رضایت حمید به این قرارداد، ناشی از ترس و وحشت او بوده‌است و رضای حقیقی نسبت به این معامله نداشته‌است و در شرایط عادی و بدون این تهدید حاضر به انعقاد این معامله نبوده‌است.
باید توجه داشت که اکراه با اضطرار متفاوت است. معامله‌ی ناشی از اکراه غیرنافذ و معامله‌ی ناشی از اضطرار صحیح می‌باشد. در اکراه تهدیدی به طور مستقیم برای وادار ساختن فرد به معامله انجام می‌گیرد و رضایتی که مکرَه به انجام معامله می‌دهد،در نتیجه‌ی همان تهدید است (مثال آن را در خطوط بالاتر گفتیم) اما در اضطرار،به مضطر فشاری وارد می‌شود که این فشار ناشی از اوضاع و احوالی است که او در آن قرار گرفته‌است و خود او در نتیجه‌ی این اوضاع و احوال تصمیم به انعقاد قراردادی می‌گیرد. به بیان دیگر در اضطرار آنچه که محرکِ فرد برای انشاءِ عقد می‌باشد، امری درونی و شخصی‌ است (نه تهدیدِ شخص دیگری) و بدون آنکه اشتیاقی به انجام معامله داشته‌باشد،به دلیل لزوم فرار از یک ضررِ دیگر به انجام معامله رضایت می‌دهد. برای مثال فرهاد، همسرش در بیمارستان بستری است و نیاز به پول دارد، او فرصت کمی برای تهیه‌ی این پول دارد فلذا خانه‌اش را با مبلغ پایین‌تر برای فروش می‌گذارد. اگر این معامله صورت بگیرد، با اینکه ثمن معامله از ثمن واقعی پایین‌تر است و باعث ضرر فرهاد شده‌است، اما معامله صحیح می‌باشد و حتی نفع خود فرهاد هم در این است که این معامله صحیح شمرده شود والا پول را باید برگرداند.

با وجود این، اگر شخصی درماندگی و پریشانیِ دیگری را وسیله‌ی تحمیل قراردادی بر او‌کند، دیگر نباید معامله را ناشی از اضطرار دانست چرا که تفاوت و تمایز اضطرار و اکراه در این است که در اضطرار، شخصی به منظور وادار ساختنِ دیگری او را تهدید نمی‌کند و اضطراب و نیاز درونی است که او را به معامله‌ی ناخواسته می‌کشاند وگرنه هیچ تفاوتی ندارد که وسیله‌ی تهدید، اعمالی باشد که شخص اکراه کننده مرتکب شده‌است (مانند مثالی که درباره‌ی سعید و حمید گفتیم)، یا اوضاع و احوالی باشد که حوادث خارجی آن‌ها را ایجاد کرده‌است. برای مثال، اگر پزشک جراحی هنگام عمل، با توجه به وضعیت ضعیف اقتصادی بیمار، با تهدید به خودداری از ادامه‌ی کار، مطالبه‌ی دستمزد اضافی از کسان بیمار کند. در این مثال اگر خانواده‌ی بیمار تعهد بدهند که این مبلغ را به پزشک می‌دهند، این تعهد ناشی از اکراه است و اثر اکراه بر آن بار می‌شود (همانطور‌که جلوتر خواهیم گفت معامله غیرنافذ می‌شود) و نه ناشی از اضطرار. مثال دیگری که در این باره وجود دارد و در خود قانون هم منعکس شده‌است (قانون دریایی ایران) قرارداد‌های کمک و نجاتی است که در حین خطر یا تحت تأثیر آن بر روی کشتی و … منعقد می‌شود و درصورتی‌که به تشخیص دادگاه شرایط آن غیرعادلانه باشد، به تقاضای هریک از طرفین توسط دادگاه باطل یا تغییر داده می‌شود.
برای تعیین اثر حقوقی اکراه، باید دید اعمال اکراه‌آمیز تا چه حد به اراده‌ی مکرَه صدمه زده‌است. اکراه از حیث درجه‌ی شدت به مادی و معنوی تقسیم می‌شود. اکراه معنوی، رضا را معیوب می‌کند و در نتیجه واسطه‌ی معیوب شدن رضا معامله غیرنافذ می‌شود.برای مثال چنانچه اکراه‌کننده،طرف دیگر را با تهدید به انتشار عکس‌هایی از وی به انعقاد عقد مجبور کند، اکراه معنوی محسوب شده و عقد غیر‌نافذ است اما از آنجا که اکراه مادی موجب زوال قصد می‌شود، عقد را باطل می‌کند برای مثال اگر اکراه‌کننده دست متعاقد را بگیرد و به اجبار، برگه‌ی عقد را امضا کند،اکراه مادی (همان اجبار) بوده و عقد باطل است. در این نوع از اکراه (اکراه مادی) شخص در اثر زجر و شکنجه‌ی بدنی و مادی وادار به انجام معامله می‌شود و اکراه شخص را به شکل ابزار ‌بی‌جان برای اجرای امر اکراه‌کننده درمی‌آورد درنتیجه دیگر نمی‌توان عقد را قابل تنفیذ دانست. مثال دیگر از این مورد: اگر زورمندی دست ناتوانی را بگیرد و اثر انگشت او را زیر سندی بگذارد، یا او را به طور مصنوعی به خواب بَرَد (هیپنوتیزم) و در چنین حالتی فرمان دهد که عبارتی را به عنوان وصیت ادا کند، یا زجر و شکنجه به اندازه‌ای شدید باشد که مکرَه را از حالت طبیعی خارج سازد، چون سخن و امضای چنین شخصی نشانه‌ی قصد باطنی او نیست،ارزش حقوقی ندارد و کارهایی که به ظاهر و بدون قصد انجام داده‌است، باطل و بلااثر خواهدبود.
در اکراه معنوی شخص در انتخاب ضررِ ناشی از تهدید و زیان معامله اختیار دارد و می‌تواند آزادانه کمترین ضرر را برگزیند،پس اگر به انجام دادن معامله تن بدهد، در آن قاصد است (بنابراین نمی‌شود به واسطه‌ی فقدان قصد معامله را باطل دانست) منتها، از این لحاظ که رضای سالم ندارد، معامله نافذ نیست و مکرَه می‌تواند بعد از رفع اکراه آن را تنفیذ یا رد کند. بنابراین عقد غیرنافذ هم قابلیت این را دارد که صحیح شود و هم قابلیت این را دارد که باطل شود و این بستگی به تصمیم شخص مکرَه بعد از رفع اکراه دارد، اگر او معامله را تنفیذ کند، معامله صحیح تلقی خواهد‌شد و اگر معامله را رد کند، معامله باطل خواهدشد.
اثر اجازه‌ی مکرَه:
با توجه به مطالبی که گفتیم اکراه در حالت عادی، موجب عدم نفوذ معامله می‌شود و در واقع عقد حالت بیماری را پیدا می‌کند که قابل درمان است و اجازه‌ی مکرَه می‌تواند به این موجود بیمار (عقد غیرنافذ) سلامت حقوقی ببخشد. چنانکه ماده‌ی ۲۰۹ قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد: «امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.»
اما سوالی که پیش می‌آید این است که آیا اجازه‌ی مکرَه عقد را از روز نخست معتبر می‌سازد یا اثر عقد از زمان وقوع اجازه است؟ فایده‌ی عملیِ یافتن پاسخ این سوال این است که معین می‌کند که منافع مال مورد معامله در فاصله‌ی بین عقد و اجازه متعلق به کیست؟ اگر بگوییم اثر عقد از زمان وقوع اجازه است(یعنی قائل باشیم که اجازه ناقل است) منافع مال مورد معامله در فاصله‌ی وقوع عقد و اجازه متعلق به مکرَه می‌باشد زیرا مورد معامله تا آن لحظه در ملکیت او بوده‌است و پس از اجازه‌ی او،به ملکیت طرف مقابل در‌می‌آید. برعکس، هرگاه بگوییم اجازه‌ی مکرَه عقد را از روز نخست معتبر می‌سازد (یعنی قائل باشیم که اجازه کاشف از انتقالِ سابق است)، منافع مال مورد معامله از تاریخ عقد به انتقال‌گیرنده تعلق می‌گیرد.
در این‌باره در قانون مدنی حکم صریحی وجود ندارد اما باتوجه به ماده‌ی ۲۵۸ قانون‌مدنی، اینگونه استنباط می‌شود که اثر اجازه‌ی مکرَه در منافع نسبت به گذشته است و در ملکیت نسبت به آینده است (یعنی در مورد منافع مال مورد معامله،اجازه کاشف از انتقال سابق است و اثر قهقرایی دارد و در مورد مالکیت اثر اجازه نسبت به آینده‌است، یعنی از زمان وقوع عقد تا اجازه‌ی مکرَه، مال در ملکیت مکرَه می‌باشد و بعد از اجازه به ملکیت طرف مقابل در می‌آید). برای مثال اگر سعید در نتیجه‌ی ترسِ ناشی از اکراه، خانه‌اش را به حمید منتقل کند و بعد از ۳ ماه اکراه رفع شد و سعید معامله را تنفیذ کرد، در طول این ۳ ماه مال در ملکیت سعید بوده و از زمان اجازه به ملکیتِ حمید در‌می‌آید اما منافع خانه (که همان سکونت در خانه می‌باشد) در طول این ۳ ماه که عقد غیرنافذ بود، متعلق به حمید بوده‌است در حالی‌که اگر منافع را هم متعلق به سعید می‌دانستیم، حمید می‌بایست برای سکونت در خانه در طول این ۳ ماه اجاره‌بها می‌پرداخت. /پایگاه آموزش همگانى (مهداد)قوه قضاییه

? برای خواندن مطالب بیشتر به سایت ما سر بزنید

www.arsislaw.com ?

? لبنک عضویت در بزرگترین کانال تخصصی حقوقی در تلگرام

arsislaw@ ?