✅چکیده: تبصره ۳ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ بر اساس مواد ۴۷ و ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نسخ شده است؛ لذا مجازات نگه‌داری مشروبات الکلی در صورتی که مصداق قاچاق عمده نباشد، قابل تعلیق است.

?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۱۰/۱۸
?شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۱۰۱۷

?رای بدوی :

در خصوص اتهام آقای م.ب. فرزند م.، ۲۱ ساله، مجرد، باسواد، فاقد سابقه کیفری، دایر به تهیه و توزیع مشروب الکلی، نظر به گزارش مأمورین انتظامی و اقرار متهم در دادسرا و دادگاه و ملاحظه کیفرخواست دادستان عمل انتسابی به متهم با ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی منطبق است که دادگاه به استناد ماده مزبور متهم را به ۶ ماه حبس و ۴۵ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت جزای نقدی به میزان ۲ برابر ارزش عرفی (تجاری) مشروب مکشوفه (۲۳لیتر) که قیمت زمان کشف توسط اجرای احکام کیفری بررسی و تعیین خواهد شد محکوم می‌گردد و به استناد ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مجازات حبس محکوم‌علیه به مدت سه سال تعلیق می‌گردد تا در صورت عدم ارتکاب جرایم مندرج در ماده ۲۵ قانون در ایام تعلیق مجازات تعلیقی از پرونده کیفری متهم حذف خواهد شد وگرنه لازم‌الاجراء خواهد شد. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی شهرری ـ

?رای دادگاه تجدید نظر :

در خصوص اعتراض و تجدیدنظر خواهی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری نسبت به بخشی از دادنامه شماره ۶۰۰۱۰۶ مورخه ۲۵/۲/۹۲صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی شهرری که به موجب آن مجازات حبس آقای م.ب. که به اتهام تهیه و  توزیع مشروبات الکلی محکوم گردیده تعلیق شده و تجدیدنظرخواه اعلام نموده مطابق تبصره ذیل ماده ۷۰۳ قانون اصلاحی  مجازات اسلامی تعلیق مجازات مطابق ماده فوق ممنوع می‌باشد؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی با توجه به اینکه اولاً مطابق بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ تعلیق مجازات قاچاق عمده مشروبات الکلی  ممنوع گردیده و اتهام در پرونده پیوست از مصادیق آن می‌باشد. ثانیاً مطابق ماده  ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ کلیه قوانین مغایر با این قانون از جمله تبصره ۳ ماده ۷۰۳ مرقوم نسخ گردیده است از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده ۲۵۷ قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید استوار می‌نماید. رأی صادره با لحاظ ماده ۲۴۸ قانون مرقوم فوق قطعی است.

رئیس شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

کانال تلگرامی موسسه حقوقی عدل آوران آرسیس:

@arsislaw