ترکه چیست؟

ترکه به مجموعه‌ای از اموال و دارایی‌های یک فرد تعبیر می‌شود که پس از فوتش به وارثان او منتقل می‌گردد. این اموال شامل دارایی‌های مثبت مانند ملک، پول و ماشین و همچنین دارایی‌های منفی مانند بدهی‌ها و تعهدات می‌شود. فرآیند انتقال ترکه به وارثان یک فرد نیازمند طی کردن مراحل قانونی خاصی است که به منظور تعیین حقوق هر وارث و تسویه دیون احتمالی متوفی صورت می‌گیرد.

ترکه و ارث؛ تفاوت‌ها و تشابه‌ها

ارث و ترکه اصطلاحاتی هستند که گاه به اشتباه به جای یکدیگر به کار می‌روند، اما در واقعیت دارای تفاوت‌های اساسی هستند. ارث به سهم یا قسمت خاصی از ترکه اطلاق می‌گردد که به وارث تعلق می‌گیرد، در حالی که ترکه به کل مجموعه‌ای از دارایی‌های متوفی پیش از تقسیم اشاره دارد. بدین ترتیب، وارث حق ندارد پیش از تسویه تمامی دیون و تعهدات متوفی، به تقسیم ترکه و دریافت سهم خود اقدام کند. این امر به این دلیل است که قانون اولویت را به پرداخت بدهی‌ها و تعهدات متوفی می‌دهد، تا به نوعی عدالت میان بستانکاران و وارثان رعایت گردد.

نحوه تقسیم ترکه و رسیدگی به دعوای سهم‌الارث

پس از فوت یک فرد، تمامی اموال و دارایی‌های او به طور موقت در وضعیت آم آماده‌سازی برای تقسیم میان وارثان قرار می‌گیرد. در این پروسه، ابتدا باید کلیه دیون متوفی از محل ترکه پرداخت شود. تنها پس از تسویه این دیون، وارثان می‌توانند به دریافت سهم‌الارث خود اقدام کنند. در بسیاری از مواقع ممکن است در مورد تعیین سهم ارث میان وارثان اختلاف نظر به وجود بیاید که در این صورت نیاز به دخالت حقوقی و قضایی برای حل و فصل اختلافات است. دادگاه با بررسی شرایط و مدارک موجود، سهم هر یک از وارثان را تعیین و دستور تقسیم ترکه را صادر می‌کند.

نقش دادگاه در تعیین و تقسیم ترکه

دادگاه‌ها نقش حیاتی در فرآیند تقسیم ترکه و تعیین سهم‌الارث هر یک از وارثان ایفا می‌کنند. با فوت یک فرد، ابتدا ممکن است لازم باشد یک حکم قانونی برای رسیدگی به وضعیت دارایی‌های متوفی صادر شود. این حکم می‌تواند شامل دعوت از بستانکاران، بررسی ادعاهای مقروضیت و شناسایی دقیق اموال متوفی باشد. پس از اتمام مراحل قانونی و تایید صحت لیست اموال و دیون، دادگاه می‌تواند اقدام به تقسیم ترکه بر اساس قوانین ارث نماید. این امر خصوصاً در مواردی که میان وارثان اختلاف نظر یا ادعا وجود داشته باشد، از طریق پیگیری قانونی و صدور احکام قضایی صورت می‌گیرد. وارثانی که نسبت به تصمیمات دادگاه اعتراضی دارند، می‌توانند با ارائه مستندات قانونی اقدام به دعاوی تجدید نظر کنند. بنابراین، دادگاه به عنوان نهادی بی‌طرف و قانونی، ضامن اجرای عدالت و جلوگیری از تضییع حق هر یک از وارثان است.