✍️تعزیر و حد چیست و تفاوت آن ها:
تعزیر در لغت به معنای تعظیم، تأدیب، منع و نصرت آمده، ریشه اصلی آن همان منع و ردّ است. نصرت نیز به این معناست که انسان دشمن را از کسی ردّ می‌کند و مانع اذیت او توسط دشمن می‌شود و به تأدیب هم تعزیر اطلاق می‌شود، چون جانی را از تکرار گناه باز می‌دارد.(۱) در اصطلاح، تعزیر عقوبتی است که مقدار آن در شرع معین نشده،(۲) و این «عدم مقدر بودن» رکن اصلی تعزیر است که بر آن ادعای اجماع شده است.(۳) و حد مجازاتی را گویند که در شرع مقدس اسلام،میزان و مقدار آن دقیقا مشخص شده است و قاضی هیچ گونه اختیاری در کم و زیاد کردن میزان مجازات مجرم در جرایم حدی را ندارد.فقیهان اهل سنت نیز، همانند فقیهان امامیه معتقدند که قاضی می‌تواند با در نظر گرفتن «میزان جرم» و «مقدار تحمل مجرم» کیفر تعزیر را معین و اجرا کنند.(۴) در قانون مجازات اسلامی نیز شبیه این تبیین آمده(۵) است که بر اساس تعریف مزبور، تفاوت حد و تعزیر در یک نگاه کلی مشخص می‌شود. امّا در منابع فقهی این تفاوت‌ها به صورت جزئی‌تر مورد توجه قرار گرفته که به آنها اشاره می‌کنیم:(۶)
۱. تعزیرات، کیفرهای نامعین هستند، امّا حدود مجازات معین و منصوص بر اساس کتاب و سنت می باشند.
۲. ملاک اصلی تعزیر، کم‌تر بودن آن نسبت به حد است.
۳. مقدار و کیفیت تعزیر در صلاحدید حاکم شرع است، بر خلاف حد.
۴. در تعزیر شخصیت مجرم، وضع روحی و جسمی و زمان و مکان دخالت دارد، در صورتی که حد تابع صدق عنوان است.
۵. در تعزیر، امید به اصلاح و تأدیب مجرم شرط است، امّا فلسفه اجرای حد دفاع از مصالح بنیادین جامعه است.
۶. تعزیر با توبه ساقط می‌شود، اما در حدود، اختلاف نظر است و ظاهر سقوط آن در اثر توبه است. البته قبل از رسیدن نزد حاکم و شهادت شهود یا حکم حاکم.
۷. تعزیر قابل شفاعت است، امّا در حد، واسطه و شفاعت ممنوع است.
۸. در تعزیر، حاکم حق عفو دارد، بر خلاف حدود.
۹. در تعزیرات احصاء و محدودیتی وجود ندارد، امّا در حدود اصل احصائی و محدود بودن آنها است و در موارد مشکوک مجازات غیرحدی جاری می‌شود.
پاورقی:
۱. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۳، ج ۴، ص ۵۹۶۵.
۲. نجفی، محمد حسین، جواهر الکلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ج ۴۱، ص ۲۵۴.
۳. جبلی عاملی، زین الدین، سالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ج ۴، ص ۱۷۴.
۴. الجزیری، عبدالرحمان، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج ۵، ص ۴۰۰.
۵. قانون مجازات اسلامی، ماده ۴۳.
۶. ر.ک: عاملی، بهاء الدین، جامع عباسی، تهران، انتشارات فراهانی، بی‌تا، ص ۲۸۸.
? برای خواندن مطالب بیشتر به سایت ما سر بزنید
? لبنک عضویت در بزرگترین کانال تخصصی حقوقی در تلگرام
