تغییر در چگونگی وصول مهریه و سایر اسناد لازم الاجراء از ششم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶
بر اساس بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه که از ششم اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ لازم الاجرا است، افرادی که سند رسمی لازم الاجرا از قبیل سند رهن، اجاره، عقد نکاح و یا طلاق و چک، قراردادهای داخلی بانک ها، اخطاریه های مربوط به پرداخت حق شارژ آپارتمان ها و غیره دارند نمی توانند بدوا برای مطالبه و استیفای حقوق خود به مراجع قضایی مراجعه کنند و دادگاه ها نباید دعاوی مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا را بپذیرند و برای اجرای مفاد سند خود، اول باید به دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت مراجعه کنند مگر اینکه افراد در اداره ثبت، در مهلت هایی که پیش بینی شده، موفق به وصول حق خود نشوند که در آن صورت حق دارند از ادامه عملیات اجرایی اداره ثبت انصراف دهند، پرونده مختومه شود و بعد به دادگاه مراجعه کنند.
تا قبل از اجرای قانون برنامه ششم توسعه اگر خانمی متقاضی طلاق یا هر دعوای ناشی از سند رسمی ازدواج، از جمله مطالبه مهریه بود می توانست به دادگاه مراجعه کند اما در شرایط کنونی برای وصول مهریه که در سند رسمی لازم الاجرای ازدواج آمده است، باید به دفترخانه مربوطه و اداره ثبت مراجعه کند ولی سایر موارد مربوط به سند ازدواج از قبیل مطالبه نفقه، اختلافات مربوط به محل سکونت زوجین یا اختلافات مربوط به شرایط ضمن عقد، درخواست گواهی عدم امکان سازش، طلاق، فسخ نکاح و مانند آن ارتباطی به ثبت ندارد و ادارات ثبت حق مداخله در این موارد را ندارند و مدعی باید به دادگاه مراجعه کند.
کانال تلگرامی موسسه حقوقی عدل آوران آرسیس:
