✅تفاوت بطلان و ابطال
?دعوای بطلان ناظر است به مواردی مثل مواد ۳۵۳-۳۴۸ قانون مدنی و مواردی که معامله شرایط صحت را فاقد بوده و از این جهت باطل میباشد .
خواسته ابطال مربوط به مواردی است که معامله به لحاظ فضولی یا معامله افراد غیر رشید موضوع ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی مورد تنفیذ قرار نمیگیرد و ابطال میشود .و به تعبیر دیگر معاملات یا قابل بطلانند یا قابل ابطال.
?دعوای ابطال به اقدام قضایی دادگاه بر بطلان و اعلام بطلان معامله گفته میشود
?دادگاه صالح
اگر دعوایی به خواسته مزبور مربوط به معامله مال غیر منقول باشد دادگاه محل وقوع مال غیر منقول صالح است.
اگر دعوا راجع به مال منقول باشد هریک از ۳ دادگاه محل اقامت خوانده،محل انجام تعهد ،محل وقوع عقد صالح به رسیدگی هستند.
?خواندگان چه کسانی هستند؟
علاوه بر طرف معامله ، خوانده واقع شدن مالک رسمی و ناقلین در بعضی اشکال دعوا لازم است مثلا” در دعوای صدور حکم بر ابطال معامله به جهت فضولی بودن خریدار متوجه میشود فروشنده مال غیر را به او فروخته است علاوه بر طرف معامله ،مالک اصلی هم باید خوانده قرار گیرد زیرا چه بسا آن معامله را مالک اصلی تنفیذ نماید و عقد صحیح و دعوا رد شود چون در هر حال این رای میتواند بر حقوق مالک اصلی تاثیر گذارباشد نظر مخالف بر عدم ضرورت خوانده قرار گرفتن آنها باشد و استدلال میشود اگر بعدا” مدعی حقی پیدا شود میتواند اعتراض ثالث نماید.
?مالی بودن خواسته
دعوا به خواسته یاد شده مالی است پس:
اگر دعوا راجع به مال غیر منقول باشد بر اساس ارزش معاملاتی آن ابطال تمبر میشود .
?چنانچه دعوا راجع به مال منقول باشد براساس تقویم خواهان وفق مواد ۶۱ تا ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۹ هزینه دادرسی پرداخت میگردد و در هر حال تقویم خواهان برای تجدید نظر خواهی ملاک عمل قرار میگیرد.
?مدافعات خوانده
خوانده اصل قرارداد و جهت بطلان را میپذیرد در این صورت دادرسی انجام و انشاء رای میشود.
خوانده اصل قرارداد را میپذیرد ولی بطلان را قبول نمیکند که دادگاه به جها ت بطلان رسیدگی و ا تخاذ تصمیم مینماید.
?خوانده اصل قرارداد را منکر و یا مدعی جعل آن میشود در اینجا دادگاه باید ابتدا به ادعای جعل و وجود یا عدم وجود عقد و قرارداد رسیدگی نماید زیرا صدور حکم دادگاه بر بطلان یک معامله ،دلالت ضمنی بر وجود معامله داشته باشد و میتواند آثار و تبعات فراوانی داشته باشد برای مثال وقتی خواهان به ادعای وجود شرط مبطل تقاضای صدور حکم ،بربطلان معامله خرید اتومبیل متعلق به خوانده ،که بر اساس آن ،تصریح به پرداخت نیمی از ثمن هم شده است را مینماید و خوانده منکر وجود قرارداد شده آن را جعلی اعلام میکند نمی توان با این استدلال که با اعلام بطلان ،معامله از بین میرود و نتیجه ای ندارد دفاع خوانده را نادیده گرفت زیرا در صورت صدور چنین حکمی خواهان میتواند متعاقبا” به اعتبار حکم قطعی صادره طرح دعوا نموده و ثمن پرداختی و خسارات خود ناشی از معامله باطل را مطالبه کند و این در حالی است که دعوای بطلان از جهت وجود قرارداد واجد آثار قطعی است و در دعوای مطالبه ثمن و خسارات نمی توان بر خلاف آن حکم ،وقوع عقد و قرارداد را منتفی دانست زیرا اعتبار امر محکوم بها حاکم است.
?دادگاه، حسب مورد،جهت بطلان مدعای خواهان را بررسی نموده ،عند الزوم با تحقیقاز گواهان خواهان و مطلعین ،بررسی اسناد مربوط و غیره به دعوا زسیدگی نموده و در صورت احراز ورود دعوی ،حکم بر بطلان معامله با استنادد به مواد مربوط صادر و اعلام می نماید.
⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw
