✅تفکیک ، افراز و تقسیم

?تفکیک عبارت است از تقسیم مال غیر منقول به قطعات یا واحدهای کوچک تر و مجزا

افراز عبارت است از جدا کردن سهم شرکا نسبت به سهم با توجه به ارزش سهم

♻️تفاوت افراز و تفکیک:

۱) در تفکیک حالت اشاعه ضرورت ندارد و هر کس نسبت به مال غیر منقول خویش می تواند آنرا به قطعات کوچکتر تفکیک نماید اما در افراز حالت اشاعه ضروری است

۲) در تفکیک وجود شریک ضرورت ندارد اما در افراز وجود شریک ضروری است

۳) مرجع تفکیک و افراز اداره ثبت محل وقوع ملک است اما اگر نسبت به افراز اعتراض صورت پذیرد مرجع رسیدگی دادگاه محل وقوع ملک است

۴) اگر ملک مشاع و مشترکی تفکیک شود حالت اشاعه از بین نمی رود مگر با تنظیم تقسیم نامه رسمی اما پس از افراز حالت اشاعه از بین می رود و سهم شریک معین می شود

۵) در افراز ملک بر مبنای سهام شرکا تقسیم می شود اگر یکی مالک دو دانگ و دیگری مالک چهار دانگ باشد در موقع افراز به دو قسمت متساوی تقسیم نمی شود بلکه به دو قسمتی که ارزش یکی دو برابر دیگری باشد تقسیم می گردد اما در تفکیک به ترتیبی که فروش قطعات آسانتر باشد انجام می پذیرد.

✳️موانع افراز

۱) مستندا” به ماده ۵۹۵ ق م هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام حصه یک یا چند نفر از شرکا از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکا تراضی نمایند

۲) مستندا” به ماده ۵۹۳ ق م تقسیمی که مشتمل بر ضرر باشد جایز نیست

۳) هرگاه عمل افراز به وسیله اداره ثبت مستلزم اصلاح مشخصات ملک باشد چون اصلاح باید با حضور و موافقت کلیه مالکین مشاع صورت پذیرد قبل از حصول شرط اداره ثبت مجاز به افراز نیست.

✳️اثر تقسیم

هریک از شرکا پس از تقسیم مالک مستقل سهم خود می شوند و هر تصرفی که بخواهد می تواند در آن بنماید و نسبت به حصه دیگران حقی ندارد چرا که بوسیله تقسیم سهم هر یک از شرکا از حالت اشاعه خارج و به شریک مزبور اختصاص می یابد تقسیم خواه با اعتراض و خواه بوسیله دادگاه لازم است و شرکا حق رجوع ندارند اما در صورت توافق می توانند آنرا بر هم زنند که در این صورت سهام به حالت اشاعه در می آید

✳️موارد بر هم زدن تقسیم:

۱) هرگاه بع از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می شود فقط در صورت اشتباه موثر در تقسیم که موجب فرق در حصص یا حصه ها شود مثل غبن که مغبون می تواند تقسیم را برهم زند

۲) در صورتی که پس از تقسیم عیبی در حصه یکی از شرکا ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده است در اینجا شریک حق دارد تقسیم را بر هم زند

۳) تعریف سند رسمی : به موجب ماده ۱۲۸۷ ق . م اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد سند رسمی است.

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw