✅چکیده:
حتی اگر وکیل در فروش مورد‌وکالت به هر میزان و قیمت، اختیار تام داشته باشد و از این حیث وکالت‌نامه محدود به قیود و شرط نباشد، اما درهرحال وکیل موظف به تسلیم ثمن فروش مورد معامله به موکل با اخذ رسید کتبی می‌باشد.

?شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۸۷۶

✅رای بدوی

در خصوص دعوی خانم ش.ه. فرزند ب. با وکالت معاضدتی خانم ر. وکیل محترم دادگستری به‌طرفیت آقایان ۱- م.م. ۲- ر.الف. ۳- ف.ع. ۴- م.ذ. ۵- الف.ق. ۶- ع.الف. ۷- ی.م. ۸- ع.ک. ۹- الف.خ. ۱۰- س.د. به خواسته الزام خواندگان به ارائه صورتحساب ایام وکالت و پرداخت ثمن معامله از فروش پلاک ثبتی ۶۶۳ فرعی از ۱۶۳۹ اصلی فعلاً مقوم به مبلغ ریال به شرح دادخواست تقدیمی، با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده به‌ویژه اظهارات و مدافعات وکیل خواهان و خواندگان حاضر در جلسه ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی بالاخص مفاد وکالت‌نامه رسمی شماره ۳۴۷۱ مورخ ۷/۸/۹۰ دفتر اسناد رسمی شماره تهران که مؤخر به سند و توافق‌نامه عادی مورخ ۴/۸/۹۰ تنظیمی فیمابین طرفین بوده و عدم ارائه هرگونه ایراد و یا دفاع از سوی خواندگان ردیف دوم -سوم و نهم علی‌رغم ابلاغ قانونی اخطاریه و تشکیل جلسه دادرسی و توجهاً به مندرجات مبایعه‌ نامه عادی ارائه شده از سوی خواندگان که دلالت بر فروش مورد وکالت به مبلغ ریال دارد هرچند خواندگان در فروش آپارتمان مورد وکالت به هر میزان و قیمت اختیار تام داشته و از این حیث وکالت‌نامه ایشان محدود به شرط قیود نمی‌باشد لیکن موظف به ارائه ایصال فروش مورد معامله به موکل با اخذ رسید کتبی بوده که در مانحن‌فیه با توجه به طلبکار بودن خواندگان از همسر خواهان و تعهداتی که خواهان در جهت تأدیه دیون همسرش متعاقب توافق‌نامه عادی داشته قدر متقین ارائه صورتحساب از ناحیه خواندگان به میزان قدرالسهم و استرداد لاشه چک‌ها یا اسناد عادی است که دلالت بر مدیونیت مضمون‌عنه داشته تا میزان بدهکاری ولی کسر گردد، بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص و با مستفاد از مقررات ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۶۶۸ و۶۶۷ قانون مدنی خواندگان را ملزم به ارائه صورتحساب دوران وکالت و رد ثمن مورد معامله به میزان و مبلغ ریال پس از احتساب و کسر میزان طلب با ارائه اسناد مثبته به اندازه و قدرالسهم در حق خواهان می‌نماید رأی صادره به استثنای ردیف‌های دوم – سوم – و نهم حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به نامبردگان غیابی و ظرف مدت مزبور قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد.

?شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران

✅رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. با وکالت آقای م.م. به‌طرفیت خانم ش.ه. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۰۱۲ مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ صادره از شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن از جمله تجدیدنظرخواه ملزم به ارائه صورتحساب دوران وکالت و ردّ ثمن معامله به میزان ریال پس از احتساب میزان طلب با ارائه اسناد مثبته به اندازه و قدرالسهم در حق تجدیدنظر خوانده محکوم شده است وارد و موجه نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده ۳۵۸ همان قانون با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌شود.
رأی صادره قطعی است.

?شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاییه

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw