✅گام بعدی شورای رقابت حذف تخصص در ورود به وکالت با تفسیر و به واقع تقلیل وکالت دادگستری به نمایندگی محض است

اگر شورای رقابت قصد دارد خدمتی به جامعه مصرف کننده خدمات حقوقی و جامعه تولید کننده این خدمات یعنی وکلای دادگستری کند، اینجانب موضوعاتی را برای تنظیم بازار خدمات حقوقی و وکالت به ان پیشنهاد می کنم:

♦️یک) موضوع ایذایی موسسات غیرمجاز حقوقی که با اتکا به تصمیمات غیرقانونی تاسیس شده اند
♦️دو) نابرابری رقابتی قضات بازنشسته و دیگر کارمندان قضایی و نمایندگان دستگاه های دولتی و نظامیان حقوقدان بازنشسته و نمایندگان مجلسی که جواز وکالت می گیرند در مقابل وکلای تازه کار و کارآموزان وکالت که با هزاران امید وارد کار می شوند
♦️سه) هرج و مرج ناشی از نمایندگی حقوقی دستگاه های دولتی و تهدید بازار خدمات حقوقی از سوی آنان و دیگر نمایندگان قضایی
♦️چهار) سردفترانی که همزمان به خلاف قانون پروانه وکالت دارند و برای تودیع آن اقدامی نمی کنند و در عین حال محضر را به محلی برای ارائه مشورت حقوقی معوض تبدیل کرده اند
♦️پنج) سردفترانی که مبادرت به اخذ جواز دفاتر خدمات قضایی الکترونیک نموده اند و دسترسی مستقیم و بی واسطه آنان به بازار وکالت
♦️شش) کسانی که به جای وکلا و حقوقدانان در دعاوی حقوقی مردم به عنوان داور برگزیده می شوند در حالی که داوری نمی دانند و موجب اطاله دادرسی سنگین در حل و فصل دعاوی شده اند.

همه این موارد موضوعات ضد رقابتی هستند که بازار وکالت دادگستری را مکارانه و بی مشتری و کاسد و بی رمق و مبتنی بر دلالی کرده است و عده ای با تمام توان در آن جولان می دهند و وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت، کمترین نیرویی برای مقاومت و رقابت با آنان در این بازار ندارند. شورای رقابت نه تنها باید به فکر رقابت باشد بلکه باید پیش از آن به رقابت سالم بیاندیشد که با رفع امور فوق، بی گمان زمینه رقابت پاک و سالم فراهم خواهد شد./منبع:کانال وکیل دکتر محسنی

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw