✅چکیده:
حضانت فرزند مشترک تا هفت سالگی حق و تکلیف مادر است و تقاضای مادر به واگذاری حضانت فرزند قبل از هفت سالگی به علت عسرت بدون موافقت پدر محکوم به رد است.

?تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ ?شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۱۰۱

✅رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم (م. ف.) فرزند (م.) به طرفیت خوانده آقای (ح. م.) فرزند (ج.) به خواسته الزام خوانده به تحویل [گرفتن] فرزندان مشترک به اسامی (م. ر.) ۶ساله و (م. پ.) ۴ساله جهت حضانت با توجه به اوراق و محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق طلاق¬نامه رسمی به شماره ۰۹۰۱۳۲ صادره از دفتر طلاق شماره ۱۸۴ تهران و صفحات راجع به فرزند در شناسنامه های طرفین وجود رابطه پدر و مادری بین طرفین و فرزندان موسوم برای دادگاه محرز است و خواهان اعلام داشته به لحاظ وضعیت خاص و فقدان مسکن و چون منبع درآمدی ندارم، بیکار هستم ،توان حضانت از فرزندان را نداشته و تقاضا نمود حضانت فرزندان به پدرش واگذار گردد و هرچند خوانده دعوی نیز علی¬رغم ابلاغ وقت دادرسی در دادگاه حضور نیافته در قبال دعوی خواهان ایراد و دفاع موثر و موجّهی نیز به عمل نیاورده و با عنایت به مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ از قانون مدنی که حضانت را حق و تکلیف توأم ابوین و از طرفی اولویت مادر در مورد فرزندان را تا پایان ۷سالگی می داند و برابر طلاق توافقی به شماره ۸۳ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۹ صادره از همین شعبه حضانت فرزندان مشترک به مادر واگذار گردید لذا خواسته خواهان را غیر وارد تشخیص، … حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد و خواهان می تواند برای مطالبه نفقه و هزینه مسکن فرزندان مشترک مستقلاً دادخواست به دادگاه تقدیم نماید. رأی صادره حضوری محسوب ظرف مدت ۲۰روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
?رئیس شعبه ۲۶۵ دادگاه خانواده تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم (م. ف.) فرزند (م.) به طرفیت آقای(ح. م.) فرزند (ج.) نسبت به دادنامه شماره ۶۷۳ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ شعبه محترم ۲۶۵ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران مبنی بر حضانت فرزند مشترک باتوجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدید نظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدید نظرخواسته، نظر به اینکه جهات تجدید نظرخواهی منطبق با هیچ یک از بندهای احصاء شده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی¬باشد و تجدید نظرخواه نیز ایراد و اعتراض موجهی که قابل امعان نظر و مؤثر در نقض دادنامه باشد به عمل¬ نیاورده و رأی دادگاه از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی، مبانی استنباط و نحوه استدلال و انطباق آن با قانون خالی از اشکال است. لذا دادگاه با استناد به مواد ۳۵۸ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدید نظرخواهی خواسته را تأیید و استوار می¬کند. این رأی قطعی است.
?رئیس شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاران دادگاه /پژوهشگاه قوه قضاییه

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw