✅حضورهیات منصفه در جرایم سیاسی، دادگاهی که تشکیل می شود!؟

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، روز گذشته انتظار سی و اندی ساله برای اجرای بند مغفول اصل ۱۶۸ قانون اساسی مبنی بر جرم سیاسی پایان یافت؛ جرم سیاسی موضوعی که فرایند مطرح شدن لایحه، بررسی و تصویب آن درکمیسیون قضایی و صحن مجلس و تایید آن در شورای نگهبان سالیان سال طول کشید و در نهایت سال ۹۵ این موضوع از تصویب مجلس گذشت.
اما سوال مهم در این زمینه چگونگی اجرایی آن است چون همه عناوین اتهامی مرتبط با عنوان سیاسی ، امنیتی تلقی و از این وجه به اتهام رسیدگی می شد.
جرم سیاسی، طرحی است که ۱۰ سال بین دو قوه مقننه و قضاییه رد و بدل می شود، حدود یکسال در نوبت صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار داشت تا اینکه درنهایت به تصویب رسید.
پس از سی و چند سال از تشکیل جمهوری اسلامی ایران هنوز تعریفی از جرم سیاسی در قانون وجود نداشت؛ البته به گفته برخی حقوقدانان مشکل نرسیدن به تعریف واحد از جرم سیاسی در اکثر کشورها مشاهده می شود.
اسماعیل شوشتری وزیردادگستری وقت در شهریور ماه ۱۳۸۳ در مورد لایحه جرم سیاسی گفته بود، قانون اساسی، جرم سیاسی را پیش بینی و نحوه تشکیل دادگاه مطبوعاتی و سیاسی را روشن کرده و تعریف این جرایم را بعهده قانون گذاشته است که این موضوع در دوره آقای یزدی به مجلس رفت و مجلس طرحی را در دستور کار خود قرار داد ولی به نتیجه نهایی نرسید.
یک سال بعد، یعنی در دی ماه ۱۳۸۴ اعضای کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس هفتم با آیت الله شاهرودی ریاست وقت قوه قضاییه در خصوص لایحه جرم سیاسی گفت وگو کرده و خواستار ارائه این لایحه به مجلس شورای اسلامی شده اند که آیت الله شاهرودی نیز دراین باره اعلام آمادگی کرد.
در روزهای آخر ریاست آیت الله شاهرودی در قوه قضاییه و در ادامه بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی ، ماده ۴ این لایحه با موضوع جرم سیاسی در جلسه مسوولان عالی قضایی به سرانجام رسید و تصویب شد اما به مجلس نرفت؛ تا اینکه در دوران رییس جدید قوه قضاییه در تابستان ۹۲ از نو لایحه ای تدوین و جهت تصویب به مجلس ارسال شد.
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه، ۲۹ دیماه سال ۹۴ به بررسی کلیات طرح جرم سیاسی پرداختند و آن را تصویب کردند. در این رای گیری از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه ، ۲۱ نماینده رأی مخالف و ۸ نماینده رأی ممتنع دادند.لایحه جرم سیاسی ۲۰ اردیبهشت‌ ۹۵ در صحن مجلس تصویب شد. شورای نگهبان هم در ۲۹ اردیبهشت‌۹۵ پس از ایراد به یک بند از این طرح ۶ ماده‌ای و رفع ایراد از سوی مجلس، این طرح را تایید کرد و مغایر با قانون اساسی ندانست.
پس از آن علی لاریجانی، رئیس مجلس این قانون را به حسن روحانی، رئیس جمهور دولت یازدهم ابلاغ کرد. رئیس جمهور نیز ۱۶ خرداد ۹۵ برای اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون جرم سیاسی را که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، طی نامه‌ای به عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری برای اجرا ابلاغ کرد.جرم سیاسی که در حقیقت یک بند مغفول مانده از اصل ۱۶۸ قانون اساسی بود، در نهایت به تصویب مجلس و سپس تایید شورای نگهبان رسید.
البته پیش از این محمود علیزاده ‌طباطبایی اعلام کرده بود که پرونده موکلش عیسی سحرخیز به عنوان اولین پرونده جرم‌سیاسی در ایران به زودی برگزار می شود؛ اما این اظهارات علیزاده طباطبایی ظاهرا به واقعیت نپیوست چون هیچ دادگاهی در این باره تشکیل نشده است و حتی محسن افتخاری سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران چندی قبل در جمع خبرنگاران اعلام کرده است که پرونده عیسی سحرخیز امنیتی است نه سیاسی.
با این همه، روز گذشته با برگزاری مراسم تحلیف اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات در محل دادگستری استان تهران، انتظارها برای اجرای قانون جرم سیاسی و تشکیل دادگاه با حضور اعضای هیات منصفه به پایان رسید و این هیئت به عنوان اولین هیئت منصفه جرایم سیاسی هم فعالیت خواهد کرد.
گرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۱۶۸ خود تأکید می‌کند که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید به طور علنی و با حضور هیئت منصفه صورت گیرد، اما این اصل عملاً در مورد هیچ یک از جرایم سیاسی اجرا نشد و دلیل اجرای نشدن آن هم این تصریح قانون اساسی است که «نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند».

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw