#خلع_ید
✅چکیده:
هر یک از مالکین مشاعی ملک حق دارد خلع ید دیگر مالکین مشاعی را به علت عدم رضایت به تصرف دیگران بخواهد در این مورد نیز حکم ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی جاری است.
?تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۱/۱۱/۲۵
?شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۳۴۲
✅رای بدوی
در این پرونده الف.ج. با وکالت الف.م. و ن.ص. به طرفیت همسرش ح.ص. با وکالت ع.ف. دادخواستی به خواسته خلع ید خوانده …… را درخواست کرده دادگاه صرف‌نظر از ارسال اظهارنامه‌های صفحات ۴۴ و ۴۵ پرونده که از ناحیه خوانده زوج برای خواهان زوجه ارسال گردیده با عنایت به این که مداعیین (زوجین) که هر کدام مالک سه دانگ از ملک می‌باشند و چندین سال در استدامه تصرف مشترک نسبت به دیگری مأذونیت دارند و دلیلی بر عدوانی بودن تصرف یکی بر دیگری ارائه نشده است و هر یک از زوجین حق استفاده از ملک مشاعی خویش را دارند و آنچه از سیاق ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی بر می‌آید این ماده ناظر به موردی است که متصرف ملک مشاع مالکیتی و یا دلیلی بر تصرف حصه مشاعی خود نداشته باشد و در چنین فرضی است که در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود …. به عبارتی زمانی که مدعی خلع ید مالک رسمی جزء ناچیزی از شش دانگ ملک مشاعی با شد و بخواهد بر علیه متصرف غیر مالک دعوی خلع ید مطرح کند موضوع مشمول ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود ولو اینکه سایر مالکین رسمی مشاعی یا دارنده بیشترین سهم مشاعی در طرح دعوی خلع ید بر علیه متصرف غیر مأذون و غیر مالک دعوی خلع ید را نخواسته باشد و بدیهی است که در صورت خلع ید ملک مشاعی در چنین وضعی نیز بنابر خواسته مالک رسمی جزء مشاعی ملک مشاع در تصرف و در اختیار محکومٌله نیز قرار نخواهد گرفت. و در تصرف محکومٌله در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی خواهد بود و به همین دلیل زمانی که متصرف به‌عنوان مستأجر در کل شش دانگ تصرف داشته باشد و طرف دعوی هم نباشد در صورت صدور سهم خلع ید مشاعی نمی‌توان وی را از قسمتی از ملک مشاع تخلیه کرد چرا که وی مورد تضییع حق قرار خواهد گرفت و نظریه مشورتی اداره حقوقی هم بر همین مفهوم استوار است و به طریق اولی این تضرر متوجه مالک مشاعی و خوانده خواهد بود بنابراین صدور خلع ید مشاعی در تضاد و مخالف با قاعد فقهی “لاضرر” خواهد بود مضاف به این و دفع ضرر از متداعیین نیز در موضوع مورد بحث پیش‌بینی گردیده است. فلذا با توجه به وجود بالقوه استیلا متداعیین بر تصرف ملک مشاعی و دعوی خواهان محمول بر صحت نبوده و حکم به بطلان دعوی حاضر صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی است.
?رئیس شعبه ۳۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران
✅رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی……. وارد و موجه است. زیرا اولاً: خواهان در دادخواست تقدیمی و محتویات پرونده اشاره به مالکیت مشاعی طرفین دعوی نموده است، لذا خواسته وی نیز مشاعی بوده و استدلال دادگاه بدوی مبنی بر اینکه متصرف ملک مشای مالکیتی یا دلیلی بر تصرف حصه مشاعی خود نداشته باشد صحیح نمی‌باشد؛ زیرا حسب ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی صراحتاً اشاره گردیده است حکم خلع ید، علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود که این امر دلالت بر مالکیت به نحو اجتماع داشته، لذا از این حیث خلع ید را مشمول آن قانون دانسته است. ثانیاً: حسب پاسخ استعلام ثبتی مالکیت متداعیین نسبت به آپارتمان موصوف به نحو اشاعه ثابت و محرز است و خواهان هیچ‌گونه رضایتی بر ادامه تصرفات خوانده دعوی نداشته، لذا موضوع مشمول مقررات قانون مارالذکر می‌باشد. علی‌هذا این دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و با نقض حکم صادره حکم به خلع ید مشاعی با رعایت ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
?رئیس شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضائیه
? برای خواندن مطالب بیشتر به سایت ما سر بزنید
? لبنک عضویت در بزرگترین کانال تخصصی حقوقی در تلگرام
