logo
logo
درصورتی که زوج همسر دیگری اختیار کند…

سوال✒️ مطابق شروط ضمن العقد اسناد نکاحیه فعلی،و همچنین بند ۱۰ ماده ۸ قانون حمایت خانواده؛درصورتی که زوج همسر دیگری اختیار کند،زوجه حق درخواست طلاق خواهد داشت.حال اظهار نظر فرمایید: -آیا این اطلاق در شرط مورد اشاره و بند مرقوم،زوجه موقت را نیز در می گیرد؟به عبارت دیگر اگر مردی با داشتن زوجه دائمه، زوجه موقتی هم اختیار کند؛زوجه دائمه او محق در درخواست طلاق است؟ ۲-در مورد سوال فوق اگر قائل به اطلاق شرط و حکم قانون باشیم،و نیز در جایی که نکاح دوم مرد نیز دائم باشد؛اگر زوج پس از درخواست طلاق از سوی زوجه اول یا پیش از آن،زوجه دوم خود را طلاق دهد یا باقی مدت نکاح وی را بذل نماید؛حق زوجه اول در طلاق ساقط می شود؟
✒️ نظر مخالفین -نظر به اینکه الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه و با توجه به اینکه در عرف هرگاه از ازدواج دوم مردی سخن می رود،منظور ازدواج دائم است، کما اینکه ازدواج موقت را صیغه ای می خوانند،با ازدواج موقت زوج،زوجه حق طلاق ندارد.
-منطوق و مفهوم قانون دراین خصوص ناظر به جمع دو زن است.زیرا در غیر اینصورت فلسفه تقنین نقض می شود.آنچه سبب تعلق حکم قانونگذار به این مورد است،همزمانی دو نکاح است.همان چیزی که در ایران سابقه تاریخی دارد.به عبارت عامیانه ناسازگاری دو هوو سبب این حکم است.فلذا با طلاق دادن زوجه دوم،حق زوجه اول در طلاق از میان می رود.کما اینکه در شفعه با فسخ عقد با ثالث،حق شفیع در اخذ به شفعه ساقط می شود.دوم – نظر موافقین : بله ، اگر زوجه موقت نیز اختیار کند ، برای زوجه اول حق طلاق ایجاد خواهد شد . و چنا نچه زوجه دوم را طلاق دهد حق طلاق زوجه اول ساقط نخواهد شد . زیرا قانونگذار به قاعده عام در مورد مو ضوع حکم دارد و قا ئل به تفکیک نشده است .

شرط مطلق است فلذا ازدواج موقت را هم در بر می گیرد.حتی اگر بتوان با تفسیر شرط ضمن العقد بر مبنای الفاظ عقود به معانی عرفیه، ازدواج موقت را از شمول این حکم خارج دانست؛حکم قانونگذار را نمی توان.گو اینکه نظریه مشورتی ذیل،از الفاظ عقود چنین برداشتی نکرده است: نظریه شماره ۲۹۴۷/۷-۱۶/۴/۱۳۹۷ اداره حقوقی قوه قضائیه زوج و زوجه به شرایط ضمن عقد که خود قرار داده اند،ماخوذ و مقید می باشند،شوهر حتی اگر با عقد منقطع هم ازدواج مجدد کرده باشد،از شرط فی مابین عدول کرده است و از طرفی ازدواج با اذن دادگاه نیز از موارد عدول از شرط محسوب است.
ماده ۱۱۱۹ ق.م نیز مفید همین معنی است. شرط و حکم قانون هر دو مطلق است فلذا هر دو گونه نکاح را در بر می گیرد.اما شخصا تجربه ای داشتم که دقیقا با موضوع سوال یکسان است.در این پرونده خانمی با مراجعه به اینجانب و اعلام اینکه همسرش به طور نکاح موقت تجدید فراش نموده،تقاضای اقامه دعوی طلاق نمود،که به استناد همین بند از نکاحیه تقاضای طلاق گردید.جالب آنکه زوج در جلسه رسیدگی صریحا به ازدواج مجدد اقرار نمود اما ادعا کرد باقی مدت نکاح موقت با زوجه دومش را بذل کرده و اکنون تنها یک زوجه دارد.شعبه ۲۸۶ محاکم خانواده که عهده دار رسیدگی بودند،علی رغم پذیرش اینکه نکاح موقت هم سبب حصول شرط (حق طلاق زوجه)است.

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw

موضوعات