✅چکیده:
درصورتی که علی‌رغم رسیدن طفل به ۷ سالگی و آغاز حق حضانت قانونی پدر، مصلحت طفل به دلیل انس و وابستگی شدید وی به مادر، حضور در کنار مادر باشد، بنا بر مصلحت مربوطه، حکم به حضانت پدر صادر نخواهد شد و حضانت مادر ادامه پیدا خواهد کرد.

?مرجع صدور:
شعبه ۴۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران
?تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۲/۰۵/۱۴
?شماره رای نهایی:
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۷۶۰

✅رای بدوی

درخصوص دادخواست آقای س.پ. با وکالت آقای الف. به‌طرفیت خانم م.ب. فرزند ر. به‌خواسته #حضانت (استرداد طفل) که وکیل خواهان در شرح دادخواست و لایحه تقدیمی، با توجه به سن طفل مشترک به‌نام م. که متولد ۱۳/۵/۸۵ می‌باشد، تقاضای حضانت وی توسط موکل و تحویل فرزند به پدرش را نموده است و خوانده با حضور در دادگاه، علاقه‌مندی فرزند جهت زندگی با خوانده (مادر) را مطرح کرده و اختلافات به‌وجود آمده را یادآور شده. دادگاه با توجه به مدارک ارائه شده در پرونده که حکایت از ازدواج دائم و رسمی طرفین و داشتن فرزند مشترک دارد، نکاح دائم طرفین را محرز دانسته و نظر به اینکه خواسته خواهان به‌جهت سن طفل قانونی است، به استناد ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، حکم به حضانت فرزند ذکرشده به‌وسیله پدر صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
?دادرس شعبه ۳ دادگاه عمومی ورامین

✅رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.ب. به‌طرفیت س.پ. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۹۶۶ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۲ در پرونده کلاسه ۰۰۸۲۰ صادره از شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی ورامین، که به‌موجب آن حکم به حضانت فرزند به پدر (تجدیدنظرخوانده) صادر گردیده است. تجدیدنظرخواه بیان داشت، فرزند مشترک به‌نام م. ۷ ساله، شدیداً به مادر وابسته می‌باشد. نظر به صورت‌جلسه ۵/۱۲/۱۳۹۱ که فرزند مشترک پنج سال، نزد مادر بوده است و اینکه پدر ازدواج مجدد نموده است و انس گرفتن فرزند با مادر، لذا با عنایت به‌مراتب فوق، ایراد تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته؛ به‌دلیل اینکه برابر تبصره ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، حضانت طفل با رعایت #مصلحت_کودک می‌باشد و اینکه فرزند مشترک پنج ساله نزد مادر بوده و با مادر مانوس گردیده و انس با مادر به مصلحت کودک می‌باشدکه کودک نزد مادر بوده، یکی از موارد مصلحت فرزند، الفت و مأنوس بودن کودک می‌باشد؛ لذا ضمن نقض دادنامه فوق‌الذکر به استناد مواد ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، حکم به رد دعوی خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

?رئیس شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضائیه

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw