? در اثبات مالکیت اشخاص در نقاطی که اصلاحات ارضی انجام نشده است، قوانین مدنی و سایر قوانین حاکم است .

✅ رای وحدت رویهٔ شمارهٔ ۶۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: نقل از شمارهٔ ۱۴۹۱۶ – ۱۳۷۵/۲/۳۰

?نظر به اینکه در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجرا گذاشته تشده، علی الاصول قانون مدنی و یا قوانین دیگر در خصوص ارتباط با اثبات مالکیت معتبر و مجری است و دادگاه نمیتواند اسناد و مدارکی را که خواهان برای اثبات دعوی به آن تمسک جسته به این استدلال که (تا اجرای کامل #قانون_اصلاحات_ارضی و مشخص شدن #نسق واقعی متصرفین احراز مالکیت میسر نمی شود) نادیده گرفته، دعوی را رد نماید. لذا رای شعبهٔ ۶ دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده، موجته و مطابق با موازین قانونی است. این رای طبق مادهٔ واحدهٔ قانون مربوط به وحدت رویهٔ قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و
دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw