❓سوال :
?در اجرای احکام مدنی، محکوم له برای استیفای محکوم به نقدی پلاک ثبتی را معرفی می نماید که به نام محکوم علیه نیست وبه نام ثالث است و مدعی است که ثالث آن را با یک قرارداد عادی به محکوم علیه انتقال داده است و کپی بیع‌نامه را ضمیمه می‌نماید حال:
?آیا اجرای احکام ملزم به قبول توقیف ملک مذکور است یا خیر؟
?چنانچه بیع‌نامه عادی ارائه شود که دلالت ظاهری بر مالکیت محکوم علیه نماید، آیا بدون رضایت و اقرار ثالث مالک رسمی توقیف ممکن است؟
?چنانچه ثالث اقرار به انتقال آن نماید، توقیف مجاز هست یا خیر؟
?چنانچه ثالث ضمن اقرار به انتقال مدعی فسخ متعاقب آن معامله شود، آیا اجرای احکام مکلف به توقیف است وفسخ باید ثابت شود و یا اینکه چون اقرار مرکب است توقیف ممکن نیست و معامله و فسخ باید احراز شود و ملاک ماده۲۲ قانون ثبت برای توقیف اموال است؟
?نظریه مشورتی شماره ۳۲۳۷/۹۳/۷ ـ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳
اداره کل حقوقی قوه قضائیه
?مطابق مادّه۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت و نیز به موجب مادّه۴۸ قانون فوق‌الذکر، سندی که مطابق مواد۴۶ و ۴۷ این قانون باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. بنا به مراتب، صرف ارایه بیع‌نامه عادی نمیتواند اجرای احکام را مجاب به پذیرش مالکیت ملک برای محکومٌ علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکومٌ له در این خصوص (توقیف ملک) بنماید؛ اما اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام او است با اقرار به مالکیت محکومٌ علیه، رضایت خود را به توقیف مال مزبور در قبال محکومٌ به بنماید، با عنایت به تبصره مادّه۳۴ قانون اجرای احکام مدنی توقیف آن بلا اشکال است.
⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw
