✅در جلسات هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از مجموع (۶۹) تصویبنامه دولت، تعداد (۶۶) مصوبه عدم مغایر و (۳) مصوبه به شرح ذیل مغایر قوانین شناخته شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در جلسات هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ ۱۷ مهرماه ۹۶ تا ۳۰ آبان ۹۶ از مجموع (۶۹) تصویبنامه دولت، تعداد (۶۶) مصوبه عدم مغایر و (۳) مصوبه به شرح ذیل مغایر قوانین شناخته شد، مغایرت مصوبه ذیل به دولت ابلاغ گردید.
تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۷۳۵۲۳/ت/۵۴۳۷۱ هـ مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۶، موضوع: «اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور»، «نظر به شمارش حصری وظایف و اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرح مندرج در بندهای هشت گانه ماده (۷) قانون تشکیلات و وظایف این وزارتخانه- مصوب ۱۳۶۷- که شامل اجراء سازه های بیمارستان ها و فضاهای بهداشتی، درمانی و آموزشی نمی شود، علیهذا عبارت «اجرا» مندرج در جزء «الف» بند «۲» مصوبه ناظر به اصلاح بندهای «الف» و «د» ماده (۶) اساسنامه شرکت مادر تخصصی داروئی و تجهیزات پزشکی، از این حیث که خارج از موارد احصاء شده در قانون بوده و واگذار شدن چنین وظایفی به وزارتخانه بهداشت و به تبع آن به شرکت مادرتخصصی مزبور، از امور تقنینی است که نیازمند تصویب آن توسط قوه قانونگذار می باشد، مغایر قانون است.»
تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۹۶۲۲۱/ت۵۴۴۹۶ هـ مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۶، موضوع: «افزایش سرمایه دولت در سازمان ملی زمین و مسکن»، «نظر به ماده (۱۱) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب ۱۳۶۶- «دریافت های دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکت های دولتی و سایر منابع تامین اعتبار و سپرده ها و هدایا به استثناء هدایایی که برای مصارف خاصی اهداء می گردد و مانند اینها و سایر وجوهی که به موجب قانون باید در حساب های خزانه داری کل متمرکز شود»، بنابراین، متن مصوبه ناظر به نحوه مصرف مابه التفاوت بهای منطقه ای و بهای کارشناسی حاصل از فروش اراضی مورد واگذاری از حیث عدم تصریح به واریز بهای موردنظر به خزانه کل کشور، مغایر قانون است.»
تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره۹۳۴۰۶/ت ۵۴۳۰۴ هـ مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۶، موضوع: «احتساب وجوه پرداختی صاحبان سهام شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی»، «براساس ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم- مصوب ۱۳۶۶- «هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر باشد. در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصاب های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.»، بنابراین متن مصوبه از این حیث که ناظر به جبران نقدینگی صندوق بازنشستگی صنایع ملی مس ایران و نه هزینه های قابل قبول مالیاتی می باشد، مغایر با قانون استنادی است.
⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw
