#اقاله
#استرداد_ثمن
✅چکیده:
در صورتی که در اقاله عقد بیع، شرط شود در صورت عدم استرداد ثمن در موعد مقرر، عقد بیع منحل شده مجدداً نافذ و معتبر شود، شرط فوق، معتبر نخواهد بود زیرا با انحلال عقد به‌موجب اقاله، رجوع به عقد بیع مستلزم ایجاب و قبول جدید است و عقد زائل شده به صرف شرط احیا نمی‌شود.
✅رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان الف. و ع.ح. با وکالت آقایان ق.ص.ج. و ع.ک. به طرفیت آقایان م.ق. و ح.ع. با وکالت آقایان ف.ف. و ح.ه. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۱۰۱۴-۳۰/۱۰/۹۲ موضوع پرونده کلاسه بایگانی ۹۰۰۵۶۶ شعبه ۵ محاکم عمومی تهران که به‌موجب آن با رد واخواهی مآلاً دادنامه شماره ۹۰۱۲۴۱-۲۰/۱۲/۹۰ دایر بر الزام به فک رهن وتنظیم سند رسمی مالکیت یکباب تجاری واقع بر پلاک ثبتی ۲۴ /۳۵۸۹ بخش ۳ ثبتی تهران تأیید گردیده از این جهت وارد و موثر است که با توجه به ظهر بیع نامه شماره ۶۲۳۷۶۴ قرارداد بیع مذکور درمورخ ۲۲/۴/۹۰ فسخ و اقاله گردیده و مقرر می گردد تجدیدنظرخواندگان (خریداران اولیه) مدت ۶ ماه در مغازه به‌عنوان مستأجر ادامه فعالیت دهند و به شرح بند ۵ موجرین (تجدیدنظرخواهان) متعهد می گردند در پایان مهلت ودیعه را هنگام تخلیه به مستاجرین (تجدیدنظرخواندگان) پرداخت نمایند و در غیراین صورت ظرف مدت ده روز از تاریخ تأخیر در پرداخت قرارداد ۶۲۳۷۶ کماکان دارای اعتبار و به قدرت خود باقی گردد در حالیکه اولاً در صورت فسخ و یا اقاله بیع در صورتی که طرفین بخواهند مجدداً به معامله و عقد بیع رجوع نمایند، نیازمند انشاء جدید و ایجاب و قبول علی حده هستند و نمی توان عقدی که زایل گردیده به صرف تحقق و یا عدم تحقق شرطی (بدون ایجاد اسباب بیع) آن را احیاء نمود ثانیا اظهارنامه ارسالی از سوی تجدیدنظرخواندگان بین دو تاریخ عددی و حروفی ارسال گردیده (زیرا در بند ۴ ظهر قرارداد مدت اجاره ۲۲/۴/۹۰ تا ۲۲/۶/۹۰ ذکر و اضافه شده …. یعنی ۶ ماه خورشیدی) که این بند در خود حاوی تعارض بوده قاعدتاً می‌باید رعایت مدت بیشتر می‌گردید ثالثاً در بند پنجم ظهر قرارداد اشاره به اعتبار قرارداد شماره ۶۲۳۷۶ گردیده که باز در تغایر با قرارداد اصلی یعنی ۶۲۳۷۶۴ دارد که تمامی اینها ناشی از ضعف عملکرد بنگاه دار وکم سوادی وی درانضباط کاری و حقوقی می‌باشد به نحوی که بعد از تفاسخ و معدوم گردیدن بیع آن را با تحقق شرطی تصور نموده ثانیاً در تحدید مدت اجاره دچار سهو و اشتباه شده ثالثاً در احیاء معامله به شماره دیگری اشاره نموده در نتیجه رأی معترض‌عنه که بر پایه صحت مفاد مندرجات چنین متنی بنا گردیده قابلیت تأیید و ابرام را نداشته ضمن نقض رأی معترض‌عنه و رأی غیابی ۹۰۱۲۴۱ شعبه مزبور در خصوص دعوای نخستین آقایان م.ق. و ح.ع. به خواسته الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی به استناد ماده دو قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌دارد این رأی وفق ماده ۳۶۵ قانون مزبور قطعی است.
?رییس شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاردادگاه
/پژوهشگاه قوه قضاییه
⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw
