✅چکیده:
در مواردی که وجه رایج مورد مطالبه قرار بگیرد خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص نرخ تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی مورد لحاظ قرار می‌گیرد بنابراین هرگونه توافقی بین طرفین که متضمن تعیین وجهی اضافه بر مبلغ دین باشد ربا محسوب می‌گردد و مصداق شرط نامشروع و باطل است.

?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۱۰/۲۷
?شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۴۳۲

✅رای بدوی

در خصوص دعوی آقای م.م. با وکالت آقایان ۱- ح.ز. ۲- ع.ع. به طرفیت آقای الف.الف. به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال بابت رسید عادی مورخه ۱۵/۶/۹۳ با احتساب کلیه خسارت قانونی اعم از هزینه دادرسی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه تا زمان وصول با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و مدارک و مستندات ارائه شده از سوی وی و با عنایت به اینکه خواهان اعلام نموده است که خوانده بابت رسید مذکور مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال بابت ضرروزیان بدهکاری باشد که تاکنون پرداخت نشده است خوانده در دفاع طی لایحه‌ای اعلام کرده است که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال وفق قرارداد عادی آورده خواهان جهت مشارکت بوده است ولیکن خواهان خیلی زود از ادامه کار انصراف داده است دادگاه با توجه به دفاعیات بلاوجه خوانده و عدم ارائه دلیلی مبنی برپرداخت دین و برائت ذمه خویش و اقرار وی به امضاء رسید دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۱۰ قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال بابت اصل خواسته و به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی و از تاریخ دادخواست و مبلغ ۰۰۰/۹۸۰/۲۹ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
?رئیس شعبه ۱۴۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.الف. به طرفیت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره ۶۱۹-۲۸/۷/۹۳ صادره از شعبه ۱۴۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت یک میلیارد ریال بابت رسید عادی ۱۵/۶/۹۳ به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه درحق تجدیدنظرخوانده می‌باشد با عنایت به متن رسید استنادی که اصل مبلغ پانصد میلیون ریال بوده و پانصد میلیون ریال نیز بابت ضرر و زیان تعیین گردیده است دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به پانصد میلیون ریال اصل طلب به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (۱۲/۶/۹۳) مواجه با اشکالی نیست این دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی این بخش از دادنامه را تأیید می‌نماید لیکن تجدیدنظرخواهی نسبت به بخش دیگر دادنامه که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت پانصد میلیون ریال بابت ضرر و زیان است مواجه با اشکال است زیرا بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی که ناظر بر مواد ۲۲۱، ۲۲۶ و ۲۲۸ و ۲۳۰ قانون مدنی می‌باشد در دعاوی پولی و جائی که دینی که موضوع آن وجه رایج است مورد مطالبه قرار می‌گیرد خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص نرخ تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی مورد لحاظ قرار می‌گیرد بنابراین هرگونه توافقی بین طرفین که متضمن تعیین وجهی اضافه بر مبلغ دین باشد مستنبط از ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی ربا محسوب می‌گردد و چنین شرطی نیز وفق بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی نامشروع و باطل می‌باشد بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به پانصد میلیون ریال مازاد بر اصل طلب مغایر با موازین قانونی و شرعی است این دادگاه با استناد به ماده ۳۵۸ قانون مرقوم ضمن نقض آن قرار رد دعوی خواهان نخستین نسبت به مطالبه وجه مذکور با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه (به نسبت آن) صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
?مستشاران شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضائیه

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw