✅چکیده:
در موردی که مالک ملک، به دیگری وکالت بلاعزل برای فروش بدهد و متعاقباً ملک را طی سند عادی به موکل بفروشد، وکالت فوق منفسخ است. لذا چنان‌چه خریدار (موکل) بر اساس وکالت فوق، ملک را رسماً به دیگری منتقل کند، ولی بیع عادی فوق، به علتی منفسخ شود، بیع دوم و سند رسمی مربوط باطل خواهد بود.

?شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۱۸۴

✅رای دادگاه تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک.م.، خانم ر.ش. با وکالت بعدی آقای الف.ه. به طرفیت خانم م.ق. با وکالت آقای ع.د.، آقای ب.م. نسبت به دادنامه شماره ۹۰/۶۱۰ شعبه ۱۵۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم رد دعوی تجدیدنظرخواهان مبنی بر ‌تأیید فسخ مبایعه‌نامه مورخ ۲۵/۳/۸۹ و ابطال سند قطعی شماره … مورخ ۳/۴/۸۹ دفتر اسناد رسمی شماره … تهران به‌انضمام خسارت دادرسی صادر شده است. توضیح این‌که در تاریخ ۸/۲/۸۹ تجدیدنظرخواهان طی وکالت‌نامه بلاعزل شماره … دفتر اسناد رسمی شماره … حوزه ثبتی تهران به آقای ب.م. وکالت داده‌اند که در مورد پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی واقع در بخش … تهران، هرگونه معامله اعم از قطعی، شرطی، رهنی، اجاره با هر شخص حقیقی و حقوقی با هر قید و شرط، مبلغ، مدت و ترتیبی که وکیل صلاح بداند، انجام بدهد و کافه خیارات را نیز اسقاط نموده‌اند؛ و متعاقب آن در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۸۹ طی مبایعه‌نامه عادی، تجدیدنظرخواهان مورد وکالت را به مشارٌالیه فروخته‌اند و در تبصره ۲ بند ۴ قرارداد تصریح‌شده عدم پرداخت مبلغ مندرج در بند ۱ ـ ۴ این مبایعه‌نامه از سوی خریدار به هر علت از جمله بلامحل بودن چک یا چک‌های صادره، موجب منفسخ‌شدن و بی‌اعتباری معامله گردیده و با انفساخ معامله، فروشنده مجاز است مورد معامله را به شخص دیگری واگذار نماید و در این مورد نیاز به هیچ‌گونه مجوزی نمی‌باشد؛ و در بند ۱ ـ ۴ چک شماره … مورخ ۳۰/۳/۸۹ قید شده در تاریخ مزبور (۳۰/۳/۸۹) از طرف شعبه فلکه سوم تهرانپارس، گواهی عدم پرداخت چک یادشده صادر شده است و انفساخ پیش‌بینی شده در مبایعه‌نامه عادی تحقق عینی پیدا کرده، شایان ذکر است با انعقاد عقد بیع مؤخر فی‌مابین وکیل و موکلین به‌تاریخ ۲۵/۳/۸۹، موضوع وکالت مقدم ولو اینکه بلاعزل باشد منتفی می‌شود؛ چه اینکه ماده ۶۸۳ قانون مدنی صراحت دارد هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی که مورد وکالت است، خود انجام دهد یا به‌طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد، بجا آورد، مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود، خود بفروشد، وکالت منفسخ می‌شود.

مدلول ماده مذکور طابق الفعل‌بالفعل با مانحن‌فیه انطباق دارد. خود موکلین اقدام به فروش مورد وکالت نموده‌اند و به خود وکیل فروخته‌اند و شروط مندرج در مبایعه‌نامه عادی نیز پس از انفساخ وکالت بلاعزل موجبات انفساخ عقد بیع را فراهم کرده؛ بنابه‌مراتب، انتقال رقبه متنازعٌ‌فیه با وکالت منسوخ در تاریخ ۱۴/۴/۱۳۸۹ طی سند رسمی به خانم م.ق. مغایر قانون و بلاوجه می‌باشد و موکل مال به باطل است و دست نوشته عادی آقای ب.م. و محکومیت مشارٌالیه تحت عنوان خیانت در امانت، طی دادنامه شماره ۹۰/۱۲۶۶ شعبه ۱۰۷۹ دادگاه عمومی جزائی تهران (هر چند غیابی است) مؤید استدلال فوق‌الذکر می‌باشد و انعقاد عقد اجاره فی‌مابین تجدیدنظرخواهان و تجدیدنظر خواندگان ناشی از عدم اطلاع افراد از قراین جاری است و خللی در استدلال به‌عمل آمده، ایجاد نمی‌نماید و مؤثر در مقام نمی‌باشد.

بنابراین اعتراض تجدیدنظرخواهان با بندهای ج و ه ـ ذیل ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد و با اجازه حاصله ازماده ۳۵۸ همان قانون، دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با عنایت به انفساخ مبایعه‌نامه مورخ ۲۵/۳/۸۹ حکم ابطال سند قطعی شماره … ـ ۳/۴/۸۹ دفتر اسناد رسمی شماره … تهران، به‌انضمام خسارت دادرسی مرحله بدوی و تجدیدنظر و حق‌الوکاله وکیل بر اساس تعرفه به‌استناد ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی صادر و اعلام می‌گردد.

رأی صـــادره نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف اول حضوری و قطعی و نسبت به تجدیدنظر خوانده ردیف دوم آقای ب.م. غیابی و قابل تجدیدنظر ظرف ۲۰ روز در این دادگاه می‌باشد.
?شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاییه

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw