دادنامه بدوى و تجدیدنظر حقوقى
✅چکیده:
دعوای مطالبه چک تضمینی، تا قبل از اثبات تخلف طرف قرارداد و تحقق مورد ضمان قابل استماع نیست.
?تاریخ رای نهایی:۱۳۹۱/۱۲/۰۹
?شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۳۹۷
✅رای بدوی
در این پرونده ابتدائاً آقای ع به وکالت از مجتمع صنعتی ف.به طرفیت آقای ش و شرکت ک. با وکالت بعدی آقایان ج. و ح. به خواسته فسخ قرارداد۱۰/۱۰/۸۳مورخ۲۵/۱۰/۸۳و مطالبه ضرر و زیان باجلب نظر کارشناس مقوم به /۰۰۰/۰۰۰/۱۵ریال دادخواستی تقدیم که متعاقباً دعوی مرتبط دیگر خواهان به طرفیت شرکت ک.به خواسته مطالبه وجه چک شماره۸۹۵۹۲۴به مبلغ/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰۰ریال بابت عدم انجام تعهد و کلیه خسارات وارده اعم ازهزینه دادرسی و حق‌الوکاله که هر دو پرونده لف و توأمان مورد رسیدگی قرار گرفته است. دادگاه با عنایت به اینکه اولاً: اظهار فسخ معامله از حقوق مربوط به صاحب حق،فسخ می‌باشد واعمال آن از ناحیه دادگاه ویا شخصی فاقد حق متصور نبوده واعلام یا اثبات اعمال حق فسخ با محکمه می‌باشد ثانیاً:بر فرض پذیرش تعبیر در مسامحه اعلان حق فسخ واعمال آن از ناحیه خواهان نظر به اینکه حسب پاسخ استعلامیه ثبتی وارده به شماره۸۷۰۱۹۱۷-۶/۷/۸۷ص۵۷پرونده شرکت خواهان دعوی فسخ و مطالبه ضرر و زیان در تاریخ۱۸/۵/۱۳۸۳ثبت رسمی شرکت‌ها گردیده در تاریخ۲۵/۴/۸۳شرکت به لحاظ فقدان ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها فاقد سمت بوده و شخصیت حقوقی شرکت از زمان ثبت آن به وجود می‌آید که در زمان تقدیم دادخواست شخصیت حقوقی شرکت تشکیل نگردیده تا بتواند واجد نفع و سمت در طرح دعوی باشد و ایراد وکیل خوانده مؤثر درآن امر می‌باشد لذا به استناد بند۴ماده۸۴و۸۹قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی قراررد دعوی خواهان دراین قسمت صادر و اعلام می‌گردد. مع‌الوصف دادگاه دعوی خواهان مطالبه چک صدرالتوصیف را با توجه به اینکه چک مستند دعوی،ازطریق ظهرنویسی آقای م به شرکت خواهان انتقال داده است و شرکت مدعی مطالبه وجه چک به‌عنوان دارنده ثالث با حسن نیت، مصون از استماع ایرادات به لحاظ تشمیل وصف تجریدی دراسناد تجاری و عدم استماع ایرادات نسبت به دارنده با حسن نیت، می‌باشد ونظر به اینکه با صدورگواهی عدم پرداخت امضای خوانده ذیل چک مستند دعوی تأیید گردیده و این امضا برضرر امضا کننده دلیل محسوب می‌گرددو خوانده نیز دلیلی بر برائت مافی‌الذمه خود ارائه نکرده‌اند و دین مستقر و مستمربر ذمه ایشان استصحاب می‌گردد؛ لذا دادگاه دعوی خواهان را موافق حق تشخیص و به استناد مواد۳۱۰و۳۱۳قانون تجارت و تبصره‌الحاقی به ماده۲قانون صدور چک و مواد۱۹۸و۵۱۹قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ /۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال اصل خواسته و مبلغ/۵۹۹۵۱۰۰۰ریال هزینه دادرسی وحق‌الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک تا زمان اجرای حکم براساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی، له خواهان محکوم می‌نماید. حکم صادر شده حضوری و ظرف مدت۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.
دادرس شعبه۳۰دادگاه عمومی حقوقی تهران
✅رای تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی شرکت ک با وکالت آقای ج و الف.نسبت به دادنامه شماره۹۱۰۰۰۱۸۱مورخه۳۱/۲/۹۱ شعبه۳۰دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن شرکت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ سه میلیاردریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۹۹۵۱۰۰۰ریال هزینه دادرسی وحق‌الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی و خسارت تأخیر تأدیه ازتاریخ صدور چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی صادر شده است وارد وموجه است وتجدیدنظرخواهی متضمن جهت موجه در نقض رأی صادره می‌باشد زیرا اولاً:چک متنازعٌ‌فیه برابر محتویات پرونده بابت ضمانت قرارداد،تحویل م.که مدیرعامل شرکت خواهان بوده،گردیده وحتی مهر شرکت ذیل قرارداد مورخه۱۰/۱۰/۸۳ – ۲۵/۴/۸۳زده شده است ودراساسنامه نیز نام آقای م.به‌عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت خواهان قید گردیده است لذا اصولاً آن شرکت نسبت به چک موصوف دارنده با حسن نیت تلقی نمی‌گردد.ثانیاً: با التفات به اینکه در متن چک قید شده است،بابت ضمانت قرارداد شماره۱۰/۱۰/۸۳تحویل آقای الف.به‌عنوان شخص حقیقی و طرف قرارداد با شرکت خوانده گردیده است،لذا تا قبل از اثبات تخلف طرف قرارداد و تحقق مورد ضمان که آن‌هم مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه از سوی متعهدٌله قرارداد،علیه متعهدمی‌باشد که چنین اقدامی صورت نگرفته است؛لذا دعوی مطروحه دروضعیت فعلی قابلیت استماع ندارد واین دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی و به استناد ماده۳۵۸و۲قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی و با نقض حکم صادره قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نمایدرأی قطعی است.
رییس شعبه۳۵دادگاه تجدیدنظر استان تهران -مستشار دادگاه
کانال تلگرامی موسسه حقوقی عدل آوران آرسیس:
